بذريعة الصعوبات المالية.. فصل تعسفي لموظفي الأونروا
تحت ذريعة الصعوبات المالية، أبلغت إدارة “الأونروا” في قطاع غزة عدداً من موظفيها قرار فصلهم من عملهم على نحو نهائي، وأشارت نائبة رئيس اتحاد موظفي الوكالة في القطاع أمال البطش إلى أن إدارة الأونروا بدأت بإرسال رسائل إلى بعض الموظفين تفيد بإنهاء خدمتهم واعتبار وظائفهم ملغاة، وذلك عبر البريد الالكتروني وبوابة الموظفين.
وكان بيان للجنة المشتركة للقوى الوطنية واللجان الشعبية للاجئين ذكر أن إدارة الوكالة في غزة عازمة على إرسال رسائل إنهاء عقود حوالى 1000 موظف يعملون لديها، معظمهم قضى سنوات طويلة في خدمة اللاجئين.
وأكد المدير العام لهيئة الدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أن احتجاجات موظفي أونروا في القطاع حق مشروع لهم في مواجهة القرارات المجحفة التي يتمّ اتخاذها بحقهم، وقال: “إن المهمة الرئيسة لأونروا أن تبحث عن مصادر تمويل لتغطي احتياجات الموظفين لا أن تتخذ إجراءات بحقهم، لأن هذه الإجراءات ستحرم مئات الموظفين من حقهم الوظيفي، وبالتالي حرمان عائلاتهم من احتياجاتهم الأساسية وتشريدها، خاصة أن الوكالة لم تطرح البدائل عندما تحدثت عن تسريح فوري لـ13% من عدد الموظفين على بند الطوارئ في قطاع غزة”.
من جهتها، رأت لجان المقاومة أن إجراءات “الأونروا” وفصل الموظفين جريمة تستهدف اللاجئين، وتعتبر تنفيذاً لما سميت “صفقة القرن”، مشيرةً إلى أن هذا العدوان لن يحقق أهدافه، فيما رأت حركة الأحرار أن فصل الأونروا لعدد كبير من موظفيها سياسي بامتياز، محذرةً من غضب شعبي واسع نتيجة ذلك، وداعيةً للتراجع فوراً عن فصلها التعسفي للموظفين، كما رأت أن إجراءات الأونروا جزء من مخطط خطير يحمل أجندات مشبوهة هدفها إنهاء قضية اللاجئين، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والموظفين في الأونروا لتصعيد الحراك الشعبي أمام مقراتها رفضاً للمجزرة التي ترتكبها بحق الموظفين.
بالتوازي، صدّقت سلطات الاحتلال على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم و100 وحدة في البؤرة الاستيطانية كفار الداد الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في منطقة التعامرة جنوب شرق المدينة، فيما أعطت الضوء الأخضر لتدشين مستوطنتين جديدتين في صحراء النقب، والتي تعتبر جزءاً من خمس مستوطنات جديدة سيشرع الاحتلال في بنائها على المدى القصير.
يأتي ذلك فيما اقتحم 116 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قيام سلطات الاحتلال بهدم روضة ومركز نسوي في جبل البابا قرب العيزرية في مدينة القدس المحتلة، مشيرةً إلى أن الاحتلال يرمي من خطوته هذه إلى قطع أي تواصل ممكن مستقبلاً بين القدس ومحيطها الفلسطيني من الجهة الشرقية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التصعيد الاستيطاني متواصل والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين مستمر لإخلاء المنطقة من أي فلسطيني ولاحقاً ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” والمستوطنات المحيطة بها في القدس الشرقية المحتلة ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وذات سيادة.
واستغربت الوزارة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين وممارساته القمعية لتهجيرهم من مناطقهم ضمن مخططه لتهويد مدينة القدس المحتلة، لافتةً إلى أن خطط الاحتلال لإقامة وحدات استيطانية كبيرة في القدس تشكل خطراً على مستقبل الوجود الفلسطيني في المدينة.
وكانت سلطات الاحتلال هدمت روضة أطفال ومركزاً نسوياً في تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال التجمع برفقة عدد من الجرافات، وهدمت روضة الأطفال والمركز النسوي.
وقالت مصادر محلية: “إن عملية الهدم تدخل ضمن خطط الاحتلال لإقامة مشاريع استيطانية كبيرة تشكل خطراً على مستقبل الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة”.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
سياسياً، عقدت حركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لقاءً مشتركاً بحثا خلاله التطورات السياسية والمخاطر والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وصدر عن اللقاء بيان أبرز ما جاء فيه: “إن القضية الفلسطينية تواجه تحديات تاريخية كبرى وتتعرض لمخاطر جسيمة غير مسبوقة منذ عام 1948 لمحاولة تصفيتها بشكل كامل عبر ما يسمى بـ “صفقة القرن”، ولاسيما بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالقدس وقانون القومية العنصري الذي أقرّه الكنيست، والذي يستهدف نفي وجود الشعب الفلسطيني، وتكريس وتصعيد سياسة الاستيطان وحصار غزة، وتهويد الضفة والقدس، وتهجير الفلسطينيين وتصفية حق العودة”.
وتابع البيان: “رغم كل هذه المخاطر مازال الانقسام الفلسطيني–الفلسطيني قائماً، ولم تنجح كافة المحاولات لإنهائه، مما ترك أعمق الآثار السلبية على القضية الفلسطينية، لذلك فإن الجبهة الشعبية وحركة الجهاد تؤكدان على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الفلسطينية على أسس سياسية وتنظيمية واضحة تستند لمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية للنضال الوطني الفلسطيني”.
