حرمان (282) مهندساً مفرزاً لصالح “التعليم العالي” لأغراض تدريسية من عضوية الهيئة الفنية الوزارة  تتذرع برفع السوية العلمية وتتشبث بخيار المسابقات..

دمشق- البعث

لم يشكّل قرار مجلس الوزراء رقم 600 بتاريخ 26/3/ 2018 المتعلق بفرز نحو 6000 مهندس، موعداً ذا فأل حسن لنحو (282) مهندساً تمّ فرزهم لصالح وزارة التعليم العالي لأغراض تدريسية، عندما تمّ التراجع من قبل “التعليم العالي” في وقت لاحق، واعتُبروا بصفة مهندس لأغراض تدريسية وليسوا أعضاء هيئة فنية -كما تم التأكيد على موقع وزارة التعليم العالي-، على الرغم من صدور الفرز الثاني عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 25-4-2018 (بصفة عضو هيئة فنية كما ورد في الأسماء الواردة للجامعات لاحقاً) .

وتقول التفاصيل التي حاول مئات المفرزين طرق باب وزير التعليم العالي أملاً بالحصول على إجابة محددة لسؤالهم: لماذا لا نعيّن بصفة عضو هيئة فنية كما كان متبعاً في السنوات السابقة؟ إن ثمة وضعاً خاصاً.. ففرزهم كان قبل التعديل الأخير على المواد من 116 حتى 127 من قانون تنظيم الجامعات، الذي جاء بعد قرار الفرز بتاريخ 26-3-2018، وأصبح تعيين القائمين بالأعمال بناء على إعلان يصدره رئيس الجامعة (مسابقة)؟.

فكان ردّ الوزير أنه لرفع السوية العلمية، وأنه لن يعيّن أحد بعد الآن بصفة قائم بالأعمال إلا عن طريق (مسابقة) بعد إلغاء وظيفة قائم بالأعمال معاون..! ووفقاً للقانون الجديد يجب على المتقدم للمسابقة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير، مع العلم أن من تعيّن في السنة السابقة بصفة قائم بالأعمال معاون سيصبح الآن قائماً بالأعمال مباشرة ولم يكمل السنة والنصف في تعيينه، وقسم منهم لم يسجل حتى في الماجستير. وللعلم فإن معظم المفرزين يكملون دراستهم في الماجستير ما عدا الزملاء الذين لا تتيح اختصاصاتهم دراسة الماجستير في كلياتهم.

وحسب مضمون الشكوى التي تلقتها “البعث” من قبل ثلة من المفرزين، فقد تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لوضع معايير جديدة للفرز بما يضمن الاستفادة من الاختصاصات بالشكل الأفضل وبما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، وعليه تمّ انتقاء الأوائل الحاصلين على أعلى المعدلات لصالح التعليم العالي للأغراض التدريسية بعد انتظار دام عاماً ونصف العام.

ويضيف المشتكون بأن معدلاتهم كانت تخولهم للفرز لصالح أي وزارة اختصاصية لو لم يسجلوا في قائمة رغباتهم وزارة التعليم العالي وحصر الرغبة بالأغراض التدريسية التي عندما سجلوها كانت تعني عضوية الهيئة الفنية وفقاً لقانون تنظيم الجامعات آنذاك. أما ما يتمّ اقتراحه في مجلس التعليم العالي حول إمكانية التعيين وفق آلية كانت معتمدة قبل القانون رقم /6/ لعام 2006 بوظيفة مهندس لأغراض تدريسية فسيحرمهم من حقوق عضو الهيئة الفنية ومنها التفرغ العلمي رغم أنهم سيقومون بالوظيفه نفسها. ولو كانوا يعلمون هذه الحال منذ سنتين لما سجلوا (وزارة التعليم العالي)، فكيف تغيّرت صفة الفرز بهذه البساطة دون مراعاة للوضع وخاصة أن التعديل على قانون تنظيم الجامعات الذي يطبقونه صدر بعد قرار الفرز الوزاري؟!.

الآن يكمل المهندسون عامهم الثاني من تاريخ التخرج وخلال تلك السنتين قام معظمهم بالتدريس في الجامعات من خارج الملاك، ولأنهم الأوائل على كلياتهم كان أملهم كبيراً بالتدريس بصفة عضو هيئة فنية. ولولا وضع المعايير الجديدة للفرز والإجراءات الروتينية للتعيين لكانوا الآن معيّنين بصفة قائم بالأعمال معاون، وعندها سيطبق عليهم القانون الجديد وبالتحديد ما جاء في المادة رقم /124/ بأنه ينقل المعيّنون بوظيفة قائم بالأعمال معاون (قبل صدور هذا القانون) إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكماً.

ويبقى السؤال معلقاً: لماذا يتمّ إجبار هؤلاء المفرزين بمسمّى وظيفي لم يسمعوا به بعد قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 والذي ورد في مادته رقم 119 قبل التعديل أنه يتمّ تخيير المهندس المفرز للتدريس في الجامعة قبل صدور هذا القانون بين النقل مع شاغره إلى وظيفة قائم بالأعمال معاون أو البقاء في وظيفة مهندس لغير عمل تدريسي.

والسؤال الآخر: لماذا لا يتمّ تخييرهم بخيارات أحدها عضو هيئة فنية وهي صفة المهندس المفرز للتدريس في الجامعات حين سجلوا رغباتهم؟.

كل ما يطلبه المهندسون حقهم بالفرز الوزاري بحيث يعاملون معاملة أعضاء هيئة فنية كالتفرغ العلمي وغيره أسوة بزملائهم مهندسي السنوات السابقة، وألا يتمّ إجبارهم بمسمّى غير ذلك بعد كل هذا الانتظار.