هيئة التخطيط الإقليمي تضع الملامح النهائية للرؤية الصناعية وتنجز الخرائط الغرضية

دمشق – محمد زكريا

أنجزت هيئة التخطيط الإقليمي الخرائط الغرضية المكانية على المستوى الوطني والتي تضمّنت فيها تحديد وتقييم مناطق السكن العشوائي وحصرها في دمشق بـ 16 موقعاً وفي ريف دمشق 72 موقعاً، و10 مواقع في حماة، و8 في اللاذقية، و13 في محافظة الحسكة، و11 في القنيطرة، و7 في الرقة، على حين وصل عدد المناطق السكن العشوائي بحلب إلى 22 موقعاً و6 في درعا، وكذلك 6 في إدلب، وموقع واحد في طرطوس.

أولويات

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنه تم تصنيف المناطق وفق أولويات التدخل، وذلك بحسب مصفوفة من المعايير، وأوضح التقرير -التي حصلت “البعث” على نسخة منه- أن الخريطة بحاجة لتحديث نتيجة ظروف الحرب، بحيث يتم وضع المعايير المناسبة لتصنيف المناطق خلال مرحلة إعادة الإعمار، وأظهر التقرير عدة خرائط لبعض القطاعات، منها خريطة للتعليم العالي التي تم إعدادها مع وزارة التعليم العالي الغاية، منها وضع رؤية مكانية تحقق توجهات الوزارة التي اعتمدتها حتى نهاية العام 2025. كما بيّن التقرير الخريطة الصحية التي تم إنجازها بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية التي تهدف إلى بناء بنك معلومات مكاني صحي، حيث تم فيها تحديد جميع الخدمات الصحية في القطر (مشاف- مستوصفات- مراكز صحية) وإسقاطها مكانياً مع وضع المؤشرات والمعايير المتعلقة بالخدمات الصحية، حيث إن هذه المرحلة قيد الإنجاز.

التأسيس

وفي السياق ذاته أشارت المدير العام للهيئة المهندسة ماري التلي إلى أن الهيئة وضعت المعالم النهائية للرؤية الشاملة للتنمية الصناعية والمحددة في التقيد بالمناطق التي حددتها الخطة المكانية، وربطها بخطط الإنفاق السنوية والخمسية، على أن يتم إعطاء التنمية المكانية في قطاع الصناعة ركناً أساسياً من عملية التعافي من آثار الأزمة، إلى جانب التأسيس على الخطة المكانية في الإعداد لاستراتيجية صناعية وطنية، إضافة إلى تحقيق الانتشار المتوازن للمناطق الصناعية بما يتوافق مع مناطق التركز السكاني أثناء تنفيذ الخطة مع توجيه الدعم الحكومي تدريجياً للقطاعات الإنتاجية بدلاً من خدمة الاستهلاك ضمن السياسات الاقتصادية الهيكلية، فضلاً عن توفير الشروط الملائمة لتنفيذ هذه المناطق وبفعالية زمنية وضمن قدرة التمويل وللأجل 2025 على الأقل مع إمكانية لحظ مواقع إضافية لدى بروز حاجة موضوعية.

حوافز استثمارية

وبيّنت التلي لـ “البعث” دور الحوافز الاستثمارية في إعادة توزيع الاستثمارات مكانياً، وذلك من خلال طرح منهجية جديدة في تصنيف الخريطة السورية لمناطق تنموية استثمارية تحقق هدفين، يتمثل الأول في ربط الأهداف التنموية المتعلقة بزيادة الاستثمار لرؤوس الأموال الخاصة المحلّية والدولية بأجزاء الأقاليم الأقل حظّاً بما يسهم في رفع مؤشرات التنمية المحلية فيها. فيما يسعى الهدف الثاني إلى تحقيق استراتيجية الدولة التنموية من خلال توجيه الاستثمار العام والخاص وفق خطة منهجية وليس وفق نهج السوق الربحي، وعدم ترك الاستثمارات الخاصة متركزة ضمن أقاليم النمو التقليدية مع الإشارة إلى أنه تم تزويد هيئة الاستثمار السورية بخرائط الأساس التي تضم توجهات التنمية المكانية، وذلك بما يساعد في توجيه الحوافز الاستثمارية المكانية.

معايير

وبيّنت التلي الأسس المكانية للنهضة الصناعية التي تتمحور في طرح الخطة عدداً من المعايير المكانية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع الحيوي، والتي تمهد للاختيار الاستراتيجي للموقع، مع ضرورة الانتظار لدراسات أكثر تفصيلاً وارتباطاً بالجدوى الاقتصادية، كاشفة عن أهم المعايير المحددة في الارتباط المكاني الوثيق مع البنية التحتية لأي قطاع، كالقرب من المراكز العمرانية الكبرى، وتوافر المساحة الكافية للطلب المرحلي المتوقع، مع هوامش مساحية كافية للتوسع المستقبلي ضمن بيئة عمرانية عالية النوعية تجذب كبرى الشركات المحلية والدولية. إضافة إلى دعم الصناعة بكافة المحفزات الضريبية والاستثمارية مع استثنائها من العامل المكاني لتوزيع الحوافز نظراً لخصوصية احتياجها المكاني وعلاقتها الوثيقة بسوق العمل.

يذكر أن الهيئة عملت على تناول مشروع إنشاء خط نقل النفط الخام العراقي من البصرة إلى مرافئ التصدير السورية ضمن بدائل من عدة مستويات، كلها تقوم على احترام أهمية المشروع التنموية والاقتصادية ودوره في خلق فرص العمل، مع الإشارة إلى تكييف المشروع بما يضمن التأثيرات الدنيا على الموارد الطبيعية النادرة وعلى المناطق الحضرية والعمرانية، وذلك من خلال دراسة المعطيات الإقليمية المتوفرة للمشروع.