وزارة الشؤون الاجتماعية تتأهب لدخول “الشيخ نجار” بحزمة تدخلية تشغيلية

دمشق– نجوى عيدة

تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدخول مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب وفي جعبتها حزمة تدخلية تشغيلية، للوقوف على حاجة المنطقة من اليد العاملة المؤهلة وزجها بالمنشآت التي تحتاج لجهود وراء مكنات الإنتاج. يأتي ذلك بعد نجاح تجربة الحزم التدخلية في منطقة الباردة وحمص وحماة ودير عطية والتي تمخضت عن توفير 500 فرصة عمل.

وفي تصريح خاص لـ”البعث” أكد مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية محمود الكوا أن الوزارة انتهت من تحليل احتياجات المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب بالتعاون مع غرفة صناعة حلب، وسيتمّ التدخل في المنطقة ضمن جزء منتهٍ بالتدريب والجزء الآخر بناء على برنامج مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال الذي يهدف لتوفير فرص عمل للأهالي تقي أطفالهم من العوز والطلب. وبيّن الكوا أن نحو 500 منشأة صناعية استأنفت نشاطها في الشيخ نجار، وتقوم الوزارة بتصميم استمارة لتحديد الاحتياجات التشغيلية والتوظيفية من اليد العاملة لتلك المنشآت، بالتوازي مع مواءمة الاحتياجات مع العرض بسوق العمل في الشيخ نجار، ومراعاة عوامل الهشاشة الاجتماعية لتكون الأولوية للنساء المعيلات والجرحى وذوي الشهداء والمسرّحين من الخدمة الإلزامية. وفي الوقت الذي لم ينفِ فيه الكوا الحاجة للخريجين الجدد ولاسيما الاختصاصات العملية مثل الهندسة والمعاهد التقانية، أشار إلى أن الحاجة الأكبر تتمثّل باليد العاملة المنتجة التي تعمل من وراء خطوط الإنتاج المختلفة والأفضلية للمهن المدرّبة.

وبما أن الوزارة وبالتعاون مع زميلتها التعليم العالي كانت قد صمّمت بداية الـ2018 حزمة لدعم 2000 خريج جدد من مختلف الاختصاصات على عامين وتدريبهم في الوزارتين، فهي باتت قاب قوسين من زج الدفعة الأولى منها في الجهات التابعة لها، حيث أكد مدير مرصد سوق العمل أن الدفعة الأولى جاهزة للفرز والتدريب لمدة 6 أشهر نهاية الشهر الحالي، مضيفاً: إن المتدربين خلال الفترة المذكورة يتقاضون منحة تصل إلى 25 ألف ليرة، بعدها يكونون جاهزين ومؤهلين لدخول سوق العمل الفعلي. ومع نقص الكوادر في مختلف القطاعات والجهات، أفاد الكوا بأنه يتمّ حالياً إعادة النظر بكيفية التزام كل جهة ووزارة بمنصات التدريب المهني والتقني التابعة لها، مع توفر خيار القرار 66 الناظم لإجراءات التعيين والتعاقد مع مختلف الجهات، حيث بإمكان أي جهة عامة التعيين أو التعاقد بعد حصر حاجتها من اليد العاملة بحسب الشهادة التي يمنحها المعهد وبموجب القانون الأساسي للعاملين رقم 50 لعام 2004، لذلك لا يمكن لأي جهة أن تتذرع بحجج واهية تفضي بعدم قدرتها على منح فرصة عمل مؤقتة. وفي السياق نفسه تطرق الكوا إلى تحدّ جديد تواجهه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتمثّل بتدريب اليد العاملة من النساء وتشجيعها لدخول ميادين عمل جديدة لم تألفها قبل الأزمة، ومواجهة التحديات المتعلقة بتوفير فرص عمل مدربة في القطاع الخاص ولاسيما الصناعي منه، وهذا يحتاج إلى تغيير اجتماعي وثقافي إيجابي وتضافر الجهود من القطاع العام والخاص والأهلي.