ملحق عقد لاستثمار منشأة السفير السياحية ببدل سنوي 400 مليون ليرة..

دمشق– كنانة علي

وقّعت وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والسياحة ملحق عقد لاستثمار منشأة السفير السياحية في مدينة حمص مابين مجلس مدينة حمص والشركة السورية العربية للفنادق والسياحة.

وأكد المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن العقد جاء بعد أشهر من العمل المشترك مع وزارة السياحة ببدل سنوي 400 مليون ليرة لكل سنة ولمدة سنتين (800) مليون ليرة عائداً عن سنتين بين الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة ومجلس مدينة حمص، خاصة وأن الفندق يعدّ من الاستثمارات المهمّة للمدينة وأن عائداته ستنعكس على تحسين الخدمات التي يقدمها مجلس مدينة لأهالي حمص وهو نتيجة جهد مشترك مع وزارة السياحة، ومن جملة المواضيع التي يتمّ العمل عليها بين الوزارتين كتفعيل العمل في فندق شيراتون حلب وفندق دريكيش الذي سيتم افتتاحه قريباً، بما يحقّق سياسة الحكومة في إعادة النظر بدراسة عائدات الاستثمارات والبحث عن استثمارات جديدة تغني خزينة الدولة وتقدم المزيد من الخدمات السياحية والترفيهية وتشكّل عائدات لمجالس المدن والبلدات والبلديات، إضافة لوجود خارطة استثمارية على الساحل السوري وفي جميع المحافظات بهدف دعم وتنمية الريف من خلال مشاريع استثمارية، وهذا كله يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري ومرحلة إعادة الإعمار.

بدوره أكد المهندس بشر يازجي وزير السياحة تكامل الرؤية بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والسياحة من خلال طرح مشاريع جديدة وتوجيه الوحدات الإدارية  لإقامة مشاريع سياحية تنموية، وقد شهدنا جهوداً كبيرة قدمتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة للعمل على ذلك، إضافة للوقوف على واقع المشاريع المتعثرة والمشاريع الموقعة وإعادة التوازن العقدي فيها، كما تمّ في فندق سفير حمص عبر التدخل الإيجابي من قبل الشركات المشتركة كالشركة السورية العربية للفنادق والسياحة، والتوجه الأكبر لرفع مستوى الخدمات وإدارة التسويق بشكل صحيح، وأن يكون هناك عائدات إضافية تنعكس على مجلس مدينة حمص وعلى الخدمات المقدمة المواطنين.

رئيسة مجلس مدينة حمص المهندسة نادية كسيبي أكدت أن الاتفاق تم الوصول إليه بدعم من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والسياحة، ويشكل رافداً كبيراً لإيرادات مدينة حمص حتى تتمكن من تنفيذ مشاريعها وخدماتها على أفضل وجه. بدوره مدير  الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة أجود خويص أكد أهمية الاستثمار وفق الصيغة التي تمّ التوصل إليها ليكون حلاً يضمن إيراداً جيداً للشركة ويحقق عائدات أفضل لمجلس مدينة حمص ويساهم في إعادة إعمارها، مع الحفاظ على سوية الخدمات المقدمة للسياحة بشكل عام ولشاغلي المنشأة بشكل خاص.