في موسم الترشيح للانتخابات المحلية.. الوزارة تحث والناخب يختار قرصيفي: المكاتب التنفيذية المؤقتة المعينة لم تتمكن من ممارسة اختصاصاتها القانونية

دمشق – كنانة علي
مع ما تشهده المحافظات من إقبال على تقديم طلبات الترشيح على انتخابات المجالس المحلية، يبدو الانشغال سيداً على أداء وأروقة وزارة الإدارة المحلية ومعها أجهزة المحافظات والسلطات المحلية، ليصار إلى حسن إنجاز هذا الاستحقاق الذي كفله قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014 الذي تضمن في مادته الـ /39/ شروط الترشيح لانتخابات المجالس المحلية، لتبقى مسألة المفاضلة بين المرشحين لاختيار الأكفأ والأقدر على تقديم الخدمة المطلوبة للوحدة الإدارية بيد الناخب، الذي تقع على عاتقه عملية الاختيار.
ويتمثل دور وزارة الإدارة المحلية حسب بسام قرصيفي مدير المجالس المحلية في تصريحه لـ”البعث” في حث من يجد لديه الكفاءة والقدرة على المبادرة لترشيح نفسه لهذه الانتخابات، وأيضاً حث الناخب على انتخاب الأكفأ والأقدر بغض النظر عن الصلة الشخصية أو العائلية…الخ التي تربطه به.
ومع أن تقديم طلبات الترشيح تتم في مراكز الاقتراع ( التي حددتها اللجان القضائية الفرعية ) بعد أن صدر المرسوم المتضمن موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية ويستمر قبول طلبات الترشيح لمدة سبعة أيام، يؤكد قرصيفي بأن انتخابات المجالس المحلية ستجري بإشراف كامل من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وهي تتولى إدارتها، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وهي تتمتع بالاستقلال في عملها عن أية جهة أخرى. وبما أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة هي الجهة المنوط بها تأمين مستلزمات انتخابات المجالس المحلية، فقد تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة الإدارة المحلية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة وعضوية معاوني الوزير وعدد من المعنيين والمختصين مهمتها الإشراف على تأمين مستلزمات الانتخابات.
ويضيف مدير المجالس المحلية بأن اللجنة القضائية العليا للانتخابات قامت بتشكيل لجان قضائية فرعية ولجان ترشيح قضائية للإشراف على عملية الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً، وذلك من خلال تطبيق ما نصت عليه أحكام قانون الانتخابات العامة. كما أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة انطلاقاً من الدور المطلوب منها أداؤه تقوم وقبل موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية بفترة كافية بالتحضير لهذه الانتخابات عبر إصدار القرارات وتشكيل اللجان اللازمة لهذه الغاية.
وفي معرض رده على أسئلة متعلقة بتجربة التعيين والتزكية السابقة التي ترافقت مع سنوات الحرب نفى قرصيفي تعيين رؤساء مجالس محلية، لأن تسمية هؤلاء تتم عبر عملية انتخاب ديمقراطية تجري ضمن المجلس المحلي المعني وفق أحكام قانون الإدارة المحلية والنظام الداخلي لهذه المجالس، لكن الذي حصل أنه تم تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة لمجالس محلية لم تتمكن من ممارسة اختصاصاتها التي رسمها لها قانون الإدارة المحلية بسبب الظروف الراهنة ، وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص ، واستناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 2014.
وتطرق مدير المجالس المحلية إلى صدور قرار عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تضمن تحديداً للدوائر التي سيتم فيها انتخاب أعضاء مجالس المحافظات، ودوائر انتخابية لانتخاب أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة، واعتبر القرار باقي الوحدات الإدارية ( مدن عدد سكانها أقل من مئة ألف نسمة – بلدان – بلديات ) دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي.