89 بليون دولار الدين المصري الخارجي
تضاعف مؤشر الدين العام المصري في السنوات الـ5 الماضية بعد توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي بهدف تمويل برنامج الإصلاح وعجز الموازنة، تزامناً مع ارتفاع كلفة الاقتراض محلياً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع حجم الدين الخارجي من46.1 بليون دولار في حزيران 2014 إلى 82.9 بليوناً في شباط الماضي. ووضع ذلك المواطنين أمام صعوبات كبيرة نتيجة تحملهم مزيداً من الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى ارتفاع الأعباء المعيشية عقب القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ 3 تشرين الثاني2016 وشملت خفض الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه وزيادة الضرائب. كما ارتفع نصيب الفرد من الدين العام الخارجي العام الماضي نحو41% مع زيادة إجمالي الدين بالنسبة ذاتها تقريباً. وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن نصيب المواطن المصري من الدين الأجنبي ارتفع إلى 691.9 دولاراً نهاية عام 2016 من 491.2 دولاراً نهاية كانون الأول 2015، وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العامين الماضيين لتمويل العجز في الموازنة العامة، وسدّ النقص الحاد في موارد العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. ولم يكن الاقتراض الداخلي بعيداً عن الزيادة التي شهدها الدين الخارجي، وارتفع إلى 3.053 تريليون جنيه نهاية كانون الأول الماضي من2.4 تريليون نهاية 2015 وفقاً لبيانات المركزي، ما رفع نصيب الفرد من الدين الداخلي عام 2016 إلى نحو 31.4 ألف جنيه من 24.3 ألفاً نهاية 2015. وتسعى الحكومة إلى إقرار خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016-2017 إلى 80% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة، وتحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي، وزيادة متوسط دخل الفرد، وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد. وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن «مصر قادرة على تحمّل دين خارجي أكبر بكثير، وليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي».
