صك تشريعي يعفي المهجرين من بدلات ورسوم المياه

دمشق- علي حسون
وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع صك تشريعي معدّ من قبل وزارة الموارد المائية، ويتضمن إعفاء مشتركي المياه من بدلات خدمات المياه المستهلكة المترتبة عليهم بموجب نظام الاستثمار النافذ لدى الوزارة وجميع الرسوم والغرامات المرتبطة بها، وذلك عن فترة تهجيرهم من مناطقهم نتيجة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى غرامات التأخير المترتبة على اشتراكاتهم خلال فترة سيطرة المسلحين على المناطق السكنية. وأوضحت مديرة الشؤون القانونية في وزارة الموارد المائية ريم رحال أن الوزارة ستقوم بإعداد الصيغة النهائية للمشروع بشكل نهائي يتضمن التعليمات والأسباب الموجبة لكي يتمّ عرضه على مجلس الوزراء. مشيرة لـ”البعث” إلى أن هناك شروطاً قانونية لضمان حق المستفيدين من الإعفاء، علماً أن الوزارة عملت جاهدة منذ فترة طويلة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى صيغة تخفّف الأعباء على المواطنين الذين هجرتهم المجموعات المسلحة من منازلهم. وتوقعت رحال صدور الصك التشريعي خلال أسابيع قليلة.