/64/ عيناً جديدة لوزارة المالية لمراقبة أوامر الصرف.. وحمدان يترك باب الاعتذار مفتوحاً

دمشق – فاتن شنان
يكتسب تخريج دورة محاسبي الإدارة لوزارة المالية أمس أهمية خاصة لجهة أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً لجميع أشكال عقود التوريد والإنفاق وما تستلزمه من متطلبات لإعادة الإعمار من جهة، ولكون تخريج “عيون وزارة المالية”، سيسهم في تنفيذ توجهات الحكومة لمواجهة الفساد المؤسساتي المالي والإداري الذي أعلنت عنه منذ أيام من جهة أخرى، الأمر الذي قد يرتب تحدياً حقيقياً أمام أصحاب هذه المهنة، ولاسيما تصحيح مسار العمليات المالية التي تستنزف المال العام.
وبيّن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح للإعلاميين أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدورات التدريبية لتأهيل محاسبي الإدارة بشكل كاف وملائم من أجل حماية المال العام، وليكونوا عوناً للإدارات المالية في الجهات العامة لاتخاذ قراراتها المالية في الإنفاق والصرف وأنظمة العقود، إلى جانب مساعدتها في إعداد الموازنة العامة للعام القادم، كونهم بمنزلة الخبير والمرجع الأساسي في عمليات الصرف وصرف وتوزيع الاعتمادات المختلفة، وبالتالي فالدورات السنوية تكسبهم الخبرة والقدرة على دراسة ومتابعة كافة العمليات المالية، وتأتي أهمية تخريج هذه الدورة بحسب حمدان بالوقت الذي تقوم به كل الجهات العامة بتنفيذ موازنتها العامة.
وشدد حمدان على الأمانة والعلم والنزاهة، إلى جانب الخبرة العلمية والمهنية التي يجب أن يتمتع بها محاسبي الإدارة، لتحصنه من التورط في عمليات مالية مشبوهة، منوّهاً بأن المسؤولية لا تقع على آمر الصرف وحده، والذي قد يكون حاملاً لاختصاصات مختلفة لا علاقة لها مباشرة بالأمور المالية، لذلك يجب أن يكون لدى المحاسب قدرة على إقناع آمر الصرف بالطريقة الأنجع والأسلم، ومصدر ثقة لسد أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها الفساد.
وحرص حمدان على تكرار عبارة “لا تعف نفسك من المسؤولية”، لاعتبار أن مهمة المحاسب لا تبدأ من يوم استلامه لمهامه، بل يحاسب على العقود السابقة، والتي قد تحتمل ظهور آثار مستقبلية يشوبها الفساد، مشدداً على ضرورة الدراسة المعمقة لكل عقد أو عملية تتم في الجهة التابع لها، فمعظم الحالات تتم إما بتوريط آمر الصرف للمحاسب أو العكس، في كلتا الحالتين المحاسب مسؤول.
وحاول حمدان تخفيف التوتر الذي بدا على وجوه الخريجين الجدد، عبر فتح الباب أمام كل من يرى نفسه غير قادر على القيام بمهمته بالاعتذار عنها، ليتم إخضاعه إلى دورات أخرى تعالج النقص في خبرته ومعلوماته، ولاسيما أن الوزارة ومحاسبيها مسؤولة عن أي فساد مالي في أية جهة كانت، مبيّناً أن الوزارة تعتمد نظاماً لتقييم محاسبي الإدارة، وقدم حمدان نصيحة للمحاسبين الجدد البالغ عددهم 64 خريجاً، بإحكام علاقتهم بآمر الصرف ضمن ما تقتضيه المصلحة العامة للحفاظ على المال العام، مبيّناً ضرورة تنظيم العمل والاعتماد على الأتمتة التي تتيح حفظ جميع الملفات ومراجعتها بأي وقت. وفيما يتعلق بطرق المحاسبة بيّن حمدان أن الوزارة ستقوم بالمحاسبة أو الإحالة لمن يثبت تورطه بالفساد، وسيكون نقل المحاسب إلى جهة أخرى في حالات خاصة ناجمة عن عدم التوافق ما بين آمر الصرف والمحاسب.
بدوره بيّن مدير الموارد البشرية حكمت حديدي أهمية هذه الدورة، كونها تضم كوادر من مختلف الجهات العامة في الدولة، وتعمل على صقل خبراتهم بغية ضبط الإنفاق العام للدولة بكافة الوزارات، مؤكداً على إدخال قوانين مالية جديدة على منهاج الدورة للارتقاء بالعمل المالي نحو الأفضل، منوّهاً بقيام الوزارة بهذه الدورات سنوياً.