وزير النقل لمديريه: لن نكتفي بإعفاء الفاسد والسجن عقوبة المتورط

دمشق – ميس خليل
بعد أن أفردت الحكومة جلسة خاصة للحرب على الفساد والحديث عن متطلبات المرحلة القادمة، والتي ستكون فيها مكافحة الفساد عنواناً رئيسياً إلى جانب المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية، خصص وزير النقل المهندس علي حمود اجتماعاً مطولاً ضمّ مدراء النقل في كافة المحافظات لبحث “ظاهرة الفساد” ولتقييم عمل برنامج الحجوزات المركزي، ووضع الحلول التي تخدم المواطن وتحقق الغاية التي أُحدِث من أجلها.
وأنذر الوزير حمود كافة المدراء بإلحاق أقصى العقوبات وأقلها السجن لكل مدير فاسد يثبت تورطه بالفساد، منوّهاً بأنه بعد اليوم لا عذر لأحد في الإساءة للعمل، خاصة في عمل وزارة النقل بعد الإنجازات العظيمة والنجاحات المميزة التي تحققت في كل القطاعات البرية والبحرية والجوية والسككية، وطلب من كافة المديرين إيجاد حل لمشكلة التشابه في الأسماء التي ظهرت في التشغيل التجريبي لبرنامج الحجوزات بأن يذهب مدير النقل شخصياً إلى كافة المديريات والدوائر في المحافظة التي تتبع لها الحجوزات، ويتابع الحل بنفسه وإيجاد الحلول بأي طريقة مع مطلق الصلاحيات، والدعم اللازم لأن الغاية الأساسية من البرنامج هي تبسيط الإجراءات وتيسير العمل وتسريع زمن إنجاز المعاملة وتخفيف تدخل العنصر البشري وصولاً لأتمتة متكاملة تتميز بها وزارة النقل.
ووضع الوزير حمود جملة من الإجراءات والخطوات العملية وفق برنامج زمني محدد بما يعالج البرنامج ويحقق رضى المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة جادة في مكافحة ظاهرة الفساد باعتبارها آفة خطيرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص.
وناقش الاجتماع مقترحات لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة إن كان من خلال تحديث بعض القوانين والأنظمة والإجراءات الناظمة لعمل مديريات النقل أو عبر المحاسبة والمساءلة وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين ومستغلي المواطن والمال العام، مشيراً إلى مسؤولية المدراء بشكل شخصي عن مراقبة الخدمات المقدمة للمواطنين وأداء العاملين فيها وملاحقة حالات الخلل ومكافحتها وعدم التواني في اتخاذ العقوبة القصوى بحق الفاسدين.
وأشار المهندس حمود إلى أن النصر الذي تحقق في سورية يجعلنا اليوم ونحن نقف على أعتاب بوابة إعادة الإعمار وتنمية شاملة في جميع القطاعات ونستعد لانطلاقة واعدة نحو مستقبل لا يكون فيه مكان للفساد ولذلك فإن فتح الجبهات في مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين هو قرار لا رجعة عنه ولن يتم التراخي أو التأجيل أو تجاهله في أي مكان، وسيتم العمل على ضربه فوراً، مع استكمال إنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.