الحكومة تبدأ بتطوير تشريعات القطاع الحكومي

بدأت الحكومة مرحلة جديدة لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل الدولة وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة بعد الانتصارات المتلاحقة للجيش العربي السوري لتعود أفضل مما كانت عليه قبل الحرب.
وضمن هذا الإطار، رسم اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، أمس، ركائز تطوير تشريعات القطاع الحكومي بكل مكوناته بما ينسجم مع التوجهات الأساسية لعمل الدولة خلال المرحلة المقبلة المتمثّلة بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري ومشروع سورية ما بعد الحرب والمشاريع عبر الوزارية ورؤى الوزارات التخطيطية.
وتركزت الطروحات خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ونائب رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، حول ضرورة وضع دليل استرشادي لصياغة التشريعات وفق معايير محددة، وإحداث وحدات تنظيمية تعنى بتطوير الخبرات في مجال إعداد وصياغة التشريعات من النواحي القانونية والإجرائية والفنية، وإحداث بنك يحتوي قاعدة بيانات لجميع التشريعات وتقييمها بعد تطبيقها، وإحداث لجان لمراقبة تطبيق القوانين وتحديد هوية واضحة لها.
وتمّ التأكيد على ضرورة تعديل التشريعات “غير المستخدمة”، والتركيز على مشاريع قوانين تتمتع بمرونة قابلة للتطبيق، ومنح الوقت الكافي لدراسة التشريعات، والتمسّك بالثبات التشريعي بالنسبة للتشريعات الأساسية، وإصدار التعليمات التنفيذية في الوقت المحدد لها بحيث تكون هذه المحاور نواة الوثيقة التنفيذية للعمل التشريعي المستقبلي في سورية.
المهندس خميس بيّن أهمية عمل الجهات المعنية كحزمة متكاملة لمراجعة وتطوير التشريعات ووضع رؤى تخطيطية قابلة للتنفيذ انطلاقاً من أن التشريع الصحيح هو النواة الأساسية لنجاح أي عمل أو مؤسسة وضرورة أن يرافق كل عمل جديد التشريع الذي يواكب المرحلة المستقبلية ويعالج الثغرات.
يذكر أن مؤسسة مجلس الوزراء أنهت دراسة كل التشريعات الصادرة في سورية، حيث بلغ العدد الاجمالي 949 تشريعاً موزّعاً على 132 تشريعاً قبل عام 1970 و168 تشريعاً من عام 1970 حتى عام 2000 في حين صدر 649 تشريعاً من عام 2000 حتى الآن، وأظهرت الدراسة أن عدد التشريعات المقترح تعديلها 190 تشريعاً.
حضر الاجتماع وزراء التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمالية والتنمية الإدارية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.