203701 طن إنتاج طرطوس من الأسماك البحرية

انخفاض الإنتاج وزيادة الأسعار.. فهل تغير زراعة إصبعيات السدود والسدات في حصة الفرد؟طرطوس- رشا سليمان
ربما يستغرب كثيرون أن أهالي محافظة طرطوس الواقعة على شاطئ البحر قلّما تحتوي وجبات طعامهم على مادة الأسماك، بالرغم من أن المحافظة تعدّ مورداً مهماً للثروة السمكية في سورية، ورغم تعدّد الأسباب وأبرزها ارتفاع أسعار هذه المادة بشكل جنونيّ، وليس لمواطن من ذوي الدخل المحدود القدرة على شرائها، إلا أن عدم وفرة هذه المادة في الأسواق بشكل يغطي حاجة المحافظة ويحقّق وفرة للمجتمع “الطرطوسي” أمر يعدّ بالغ الخطورة ويستدعي الكثير من التساؤلات حول مصير الثروة السمكية في المحافظة، خاصة وأن الهيئة العامة للثروة السمكية تلجأ إلى زراعة الإصبعيات في السدود والسدات المائية لزيادة حصة الفرد من هذه المادة.
“البعث” تجولت في أسواق طرطوس للاطلاع على واقع الحال، والأمر المستغرب الذي تمّ لحظه أن عدداً لا بأس به من المسامك تعتمد في البيع على الأسماك المثلجة، في ظل عدم توفر عدد من الأنواع، إضافة إلى ارتفاع أسعار أغلب الأصناف التي باتت حلماً على موائد أبناء المحافظة، حيث يبدأ سعر الكيلو غرام الواحد من الأسماك بـ 2500 ولا ينتهي بـ10 آلاف ليرة حسب نوعية السمك أو إذا كانت الأسماك مجمّدة أو طرية، حتى أن سعر الكيلو غرام الواحد من اللقس “للقلي” بـ/4000/ ليرة وإذا رغب الزبون أن يتناول اللقس مشوياً فعليه أن يدفع /4000/ ليرة إضافية ليصبح سعر الكيلو غرام الواحد 8 آلاف ليرة.
الهيئة العامة للثروة السمكية على لسان مديرها العام د. عبد اللطيف علي تبيّن لـ”البعث” أن ارتفاع أسعار الأسماك في طرطوس يعود لعدة مسبّبات، أهمها قلّة إنتاج المحافظة من الأسماك حيث بلغ الإنتاج خلال العام الماضي /203701/ طن من الأسماك البحرية المصادة من قبل الصيادين على مدار العام وهي كمية تعدّ قليلة ولا تغطي حاجة السوق، وبالتالي قلة العرض وزيادة الطلب، ولا يتمّ تصدير هذه الكمية وإنما استهلاكها في المحافظة بشكل محلي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيد من شباك صيد ومستلزماتها، وتسبّب ارتفاع سعر مادة المازوت في زيادة أسعارها أيضاً. ولفت علي إلى أن بيع الأسماك يتمّ من خلال المزاد العلني حيث يتحدّد سعر السمك حسب العرض والطلب عليه. وأشار إلى أن الهيئة لا تخضع لمعايير الربح والخسارة فهي ذات طابع إداري وإنما تجُري التجارب على الأسماك ونواتج هذه التجارب تسوق وفق القوانين والأنظمة، وهذه الإجراءات من شأنها رفع إنتاج القطر من الأسماك وبالتالي رفع نصيب الفرد منها.
وفيما يتعلق بالأسماك المزروعة في السدود، بيّن مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية أن الهيئة وضعت خطة لإعمار بعض بحيرات السدود التي تعاني من استنزاف المخزون السمكي فيها وذلك بزراعتها بإصبعيات الأسماك، حيث تركزت في السدود التالية بالمحافظة (سد الدريكيش /45294/ إصبعية كارب، سد الصوراني /35106/ إصبعية، سد الشهيد باسل الأسد /40212/ إصبعية، وسد البيرة /14967/ إصبعية) ويتمّ جلب هذه الإصبعيات من مركز أبحاث الهيئة العامة بمصب السن من خلال التفريخ الطبيعي والاصطناعي. ولفت إلى أن القيمة الغذائية لكل من الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة قيمة عالية لما تحتويه من عناصر مهمّة لبناء الجسم (بروتين- فيتامينات- معادن- دهون) ولذلك فهي تتصدر قائمة الغذاء، ونسبة العناصر تختلف حسب النوع والنسبة وهي مهمة لبناء الجسم.
ولحماية المخزون السمكي والحفاظ على ديمومته يتمّ تنظيم الصيد من خلال تحديد قياسات فتحات شباك الصيد وتحديد فترات المنع من أجل السماح لأسماك بالتكاثر والنمو ودراسة جهد الصيد. كما تمّ تحديد المراكب المرخص لها بالصيد في المياه الإقليمية لمختلف الوسائل بـ(1850) قارباً وفق القرار 34/ت تاريخ 20/6/2002، بما يتلاءم مع ظروف الشاطئ، ويتمّ التعاون مع المديرية العامة للموانئ لقمع المخالفات بكافة أشكالها والتي تؤثر على المخزون السمكي البحري بشكل كبير، وتحديد المناطق لإقامة مزارع سمكية عليها بالتعاون مع الجهات المعنية والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة والقيام بالكشوف اللازمة لمنح التراخيص وتقديم المشورة الفنية للراغبين في إقامة مزارع أسماك بحرية. وتعمل الهيئة جاهدة على نشر ثقافة مزارع الأسماك الأسرية خصوصاً ونشر ثقافة تربية الأسماك عموماً لدعم المجتمعات الريفية واستغلال الثروات الحيّة في المسطحات المائية، حيث أدت الحاجة المتزايدة للبروتين الحيواني إلى توجه الأنظار إليها، للمساهمة وبشكل كبير في حلّ مشكلة الأمن الغذائي لأنها مصدر مهم للبروتين الغذائي وتحتوي دهون الأسماك على نسب عالية من أحماض الأوميغا 3 الدهنية غير المشبعة الضرورية لنمو الدماغ عند الأطفال، وتساعد في معالجة الاضطرابات النفسية عند الكبار، إضافة إلى إجراءات عدة من شأنها رفع إنتاج القطر من الأسماك وبالتالي رفع نصيب الفرد منها.