مناورات بحرية إيرانية في الخليج ومضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري أنه أجرى مناورات كبرى في الخليج ومضيق هرمز استهدفت “مواجهة تهديدات محتملة”.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف: “إن المناورات التي نفّذتها القوة البحرية قبل أيام كانت ناجحة لجهة الحفاظ على الجاهزية للدفاع عن أمن الخليج ومضيق هرمز، ومواجهة التهديدات والمغامرات المحتملة للأعداء”، وأضاف: “إن هذه المناورات أجريت بهدف السيطرة ومراقبة أمن الممر المائي الدولي وفي إطار البرنامج السنوي لمناورات الحرس الثوري”.
وفي السياق نفسه، لفت إلى أن القائد العام لحرس الثورة اللواء محمد علي جعفري أشاد بوحدات القوة البحرية والقوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، حيث أعرب “عن ارتياحه للتنظيم الناجح للمناورات، وأكد ضرورة الحفاظ والرقي بالقدرات الدفاعية الشاملة لتوفير الأمن المستديم لممر الخليج ومضيق هرمز المائي وبما يتناسب مع تهديدات ومغامرات الأعداء المحتملة”.
وكان وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي كشف أن أميركا وحلفاءها رصدوا 500 مليار دولار لإثارة الفوضى في المنطقة وزعزعة الأمن في إيران، وقال: “إحدى دول المنطقة اعترفت بأنها أنفقت 137 مليار دولار لإثارة الفوضى في إيران ودعم الجماعات الإرهابية في العراق وسورية”، وأشار إلى أن وقوف بعض أنظمة العالم ضد الثورة الإسلامية في إيران نابع من أن مواقفها تتعارض مع مصالحهم وسياساتهم، مبيناً أن الحرب الاقتصادية التي تشن على إيران اليوم ما هي إلا استمرار لهذا العداء المتواصل منذ 40 عاماً، فيما قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان: إن إيران ليست لديها مشكلة في الجلوس على طاولة المفاوضات مع أميركا، ولكن لديها مشكلة مع السلوك العنجهي والجرائم الكبيرة وانتهاك الالتزامات بشكل متكرر من قبل السلطات الأميركية.
في الأثناء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقد محادثات أميركية إيرانية على أعلى مستوى يعود إلى طهران، وأشار في تغريدة له على موقع تويتر إلى أن “إيران واقتصادها يزدادان سوءاً وعلى نحو متسارع”، وفق تعبيره، وأضاف: “ألتقي أو لا ألتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الأمر يعود إلى الإيرانيين”.
وكان الرئيس الأميركي أعلن في الثامن من أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقّع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015، ولقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة، فيما شددت باقي الدول الموقّعة على الاتفاق على الالتزام به وضرورة بقائه.
