تصاعــــــد الأزمة بين النظام السعودي وكنــــدا

أزمة دبلوماسية بين النظام السعودي وكندا صارت بادية للعيان، إذ طالبت خارجية نظام بني سعود سفير كندا بمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 24 ساعة، واعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه، على خلفية البيان الذي أطلقته السفارة الكندية، وأعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها قوات الأمن، والتي طالت نشطاء سلميين، بينهم سمر بدوي التي تحمل الجنسية الأميركية.
واعتبرت خارجية نظام بني سعود في بيان الموقف الكندي “تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وتجاوزاً كبيراً وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة وهجوماً على المملكة”، حسب تعبيره، وحذّر البيان كندا من “أي محاولة أخرى للتدخل في شؤون السعودي”.
وأعلنت خارجية نظام بني سعود في البيان عن “تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”.
وكانت السفارة الكندية في الرياض أعربت في بيان الأحد عن “قلق بالغ” إزاء “الاعتقالات الإضافية” لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة من قبل أجهزة أمن بني سعود، داعية للإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، نددت منظمة العفو الدولية بـ “السجل المخيف لحقوق الإنسان في السعودية”، وبحملة القمع والاعتقالات للمعارضين والنشطاء السلميين، وأعربت عن أسفها لعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تحسين هذا السجل، فيما أصدرت الولايات المتحدة تقريراً حول حالة حقوق الإنسان في مملكة للرمال، أشارت فيه إلى “أن الاعتقالات المستمرة للناشطين المدنيين، والحد من حرية التعبير من القضايا الأهم في المملكة”.
ويؤكد مراقبون أن الانتقادات الأمريكية لم تلق أي إجراءات مضادة أو حتى تعليقات من بني سعود، بينما ردت “المملكة” على تغريدة واحدة من الخارجية الكندية بطرد سفير أوتاوا من الرياض واستدعاء السفير السعودي من كندا مع تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية معها، ولفتوا إلى هذا الاختلاف في مواقف المملكة، متسائلين عن أسبابه، ويوضحون “أن تصرفات السعودية تحمل طابعاً سياسياً بحتاً”، خاصة “أن حجم التبادل التجاري بينهما يصل حوالي مليار دولار فقط”، وأن كندا هي منافس أكثر منها حليف للمملكة بسبب دورها في سوق النفط.