اتفاق ثلاثي لتمكين الريفيات اقتصادياً.. منح قروض بسقف 2 مليون لكل واحدة وبمجموع يزيد على المليار

دمشق – محمد زكريا

لاشك أن الاتفاق المالي والإداري الموقع بين وزارة الزراعة، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، والمصرف الزراعي لإقراض النساء الريفيات، يأتي ضمن سياق تمكينهن اقتصادياً وتشجيعهن على تأسيس مشاريع صناعات ريفية منزلية تستقطب مخرجات الإنتاج من القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من جهة، وبهدف تحويل المادة الأولية إلى منتج تصنيعي له قيمة مضافة من جهة أخرى.

وبين مدير الإقراض بالمصرف الزراعي المهندس زيدان سعادات لـ”البعث” أنه استناداً لقرار مجلس النقد والتسليف المتضمن الموافقة للمصرف الزراعي التعاوني على إقراض النساء الريفيات وفق آلية معتمدة، تم الاتفاق عليها بين الأطراف الثلاثة بحيث لا يتجاوز مجموع القروض الممنوحة  أكثر  من مليار ليرة سورية.

وبحسب الاتفاق –الذي تلقت “البعث” نسخة منه- يقع على عاتق المصرف تدقيق طلبات الإقراض والجدوى الاقتصادية المرفقة بها من إدارة المشروع، إلى جانب استكمال وثائق الإقراض وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية، بحيث يكون ضمن هذه الوثائق مستند حيازة ومستند الاستثمار والترخيص الفني أو موافقة الوحدات الإدارية والجهات الأخرى ذات العلاقة. إضافة إلى أن تكون الضمانة وفق ما هو وارد في نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية.

كما تم الاتفاق على ألا يتعدى سقف القرض الواحد الـ 2 مليون ليرة سورية بما يعادل 60% من كلف المشروع الكلية عدا قيمة البناء، مع الإشارة إلى أن المصرف حدد آلية موحدة للصرف يتم بموجبها صرف القرض على دفعتين؛ الأولى 50% من مبلغ القرض وذلك بعد توقيع سندات الدين وعقد القرض واستكمال إجراءات الرهن على الضمانة العينية، وبعد التأكد من جاهزية مكان المشروع، فيما تأتي الدفع الثانية بعد التأكد من وجود التجهيزات والمعدات الممولة وجاهزيتها للعمل وذلك بموجب محضر كشف مشاهدة تجريه لجنة الكشف بالفرع المختص. كما حدد المصرف مدة تنفيذ هذه الدفعة بشهر واحد فقط من تاريخ صرف الدفعة الأولى، على أن يكون معدل الفائدة بمقدار 10% سنوياً تحتسب على مبلغ القرض بطريقة احتساب الفائدة البسيطة من تاريخ صرف الدفعة الأولى منه، وتكون مدة القرض كحد أقصى خمس سنوات، ويستحق القسط الأول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى من القرض، ويسدد مبلغ القرض على عشرة أقساط نصف سنوية.

ويقع بموجب الاتفاق على عاتق الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الالتزام بتسديد نسبة 4% من الفائدة سنوياً تؤخذ لصالح المصرف على القروض الممنوحة للمستفيدات محتسبة بطريقة احتساب الفائدة البسيطة على أرصدة اسناد الدين اعتباراً من تاريخ المنح ولغاية تاريخ الاستحقاق، ولا يتحمل الصندوق أية فوائد بعد تاريخ الاستحقاق في حال تأخر المستفيدة عن التزاماتها بعد تاريخ الاستحقاق وإنما تتحمل المستفيدة كامل مقدار مبلغ الفائدة العقدية والتأخيرية.

ويشير الاتفاق إلى أنه يقع على عاتق إدارة المشروع اختيار المستفيدات من هذا المشروع وفق معايير تحددها إدارة المشروع، وموافاة فرع المصرف المعني بقائمة ممن تم اختيارهم للحصول على براءة ذمة من قبله، إلى جانب إخضاع من تمت الموافقة عليها من قبل المصرف لحزمة تدريبية في مجال المشاريع المخطط لها، على أن تتحمل إدارة المشروع نفقات التدريب من حسابها المودع لدى المصرف، وتقوم إدارة المشروع بتدريب النساء الريفيات اللواتي تم اختيارهن.