التحول من الرعاية الاجتماعية ذات العمالة منخفضة الإنتاجية إلى الأكثر تطوراً

دمشق – حياة عيسى

تعول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كثيراً على التعاون مع وكالات الأمم  المتحدة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي وسياسات العمل للقطاعات الثلاثة (العام، الخاص، الأهلي) للتحول من نموذج الرعاية الاجتماعية ذات العمالة منخفضة الإنتاجية إلى نموذج أكثراً تطوراً، ولاستثمار التمويل الدولي لخدمة المواطن من خلال علاقات التشارك مع المستوى الحكومي والأهلي على حد سواء ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري إلى التوجه لإيجاد مسار إجرائي واضح المعالم لكافة الجهات بهدف منح الموافقات وسرعة الإجراءات للتمكن من رسم آلية واضحة، وتحديد حيز زمني مناسب وإطلاق المرونة القصوى لعمل الجمعيات الأهلية مع المنظمات الدولية لوضع أفكار جديدة تخدم المواطن، مبينة اجتهاد الوزارة من خلال آلية التعامل مع المنظمات لإيجاد مسار مفتوح ومرن ومنضبط، إضافة إلى التوجه لتبني عناوين الاتفاقيات ذات الأولوية وتنفيذها عبر أذرع الوزارة المتمثلة بالجمعيات الأهلية، داعية إلى ضرورة إيجاد اتفاق نموذجي أكثر قبولاً للوصول إلى كافة الخدمات المطلوبة.

وسلط مدير مرصد سوق العمل  محمود الكوا الضوء على الأدوار الأساسية للوزارة والتي تمثلت بدور الرعاية والحماية الاجتماعية والدور التنموي ورسم سياسات وإدارة سوق العمل، إضافة إلى الدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، مشيراً إلى المحاور السياساتية لتطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة والجهات التابعة لها و تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استراتيجيات وبرامج رعاية الأسر وتمكينها، والتوسع في برامج التنمية الريفية وتطوير عمل القطاع الأهلي وتطوير التشريعات العمالية الناظمة لسوق العمل والتشريعات الخاصة بالقضايا الاجتماعية، متطرقاً إلى العديد من الصعوبات التنفيذية كعدم إمكانية بعض الوكالات فصل المشاريع على أساس المحافظة، إضافة إلى أن منهجية بعض الوكالات الأممية في تنظيم اتفاقيات المشاريع تقوم على أن الاتفاقية بين الوكالة والشريك ( الجمعية الأهلية) ومنهجية تقسيم المشاريع وفق آلية تقوم على التالي( مشروع واحد، محافظة تنفيذ واحدة، وكالة أممية واحدة، شريك أهلي واحد).

وأشار علي الزعتري المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية إلى ضرورة تسهيل الإجراءات لتنفيذ المشاريع، ولاسيما بوجود 101 مشروع لم يتم الموافقة عليها لذلك يجب إيجاد آلية سريعة للموافقة للاستفادة من المبالغ المحددة لتلك المشاريع والاستفادة منها، معتبراً أن التسهيلات المقدمة  غير مناسبة فنياً لمنظمات الأمم المتحدة، كون الاحتياجات في تغير دائم، ولاسيما بوجود الكثير من المناطق التي تم استعادتها وتحتاج لدعم، مشددة على ضرورة إيجاد صبغة أو اتفاق بين الوزارة والمنظمة لتسهيل الإجراءات, مع ضرورة إيجاد قدرات إضافية ( للمنظمات غير الحكومية) تساعد في تدريب وزيادة قدرات الجمعيات الأهلية.