معدلات النمو الحالية في تونس كافية لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل

قال وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي: يكفي النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد خلال العام الحالي عند مستوى 3% لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً، وتبلغ أعدادهم نحو 70 ألف وافد. وأشار الوزير فوزي عبد الرحمن إلى استمرار معدلات البطالة التونسية عند مستوى 15% منذ 2013. وسجلت معدلات البطالة في البلاد خلال الربع الأول من 2018 نحو 15.4% في انخفاض طفيف عن الربع السابق الذي سجل 15.5%، بحسب البيانات الرسمية لتونس. وحدد الوزير التونسي ثلاثة قطاعات تعاني البلاد من نقص العمالة المدربة المؤهلة للعمل فيها، وهي قطاعات النسيج والبناء والفلاحة، وعزا هذا النقص إلى ضعف الأجور في هذه القطاعات وهو ما أدى إلى هجرة اليد العاملة إلى قطاعات أخرى أكثر مردودية، وفتح المجال أمام استقطاب يد عاملة قادمة من البلدان الإفريقية.
وتعاني بعض المناطق في تونس من نقص في اليد العاملة على غرار منطقة المنستير الساحلية، حيث لا تزيد نسبة البطالة على 2%، وهو ما يشكل تفاوتاً كبيراً على المستوى الجهوزية؛ إذ إن البطالة ترتفع في مناطق أخرى (غربي البلاد على الأخص) لكي تتجاوز حدود 30%. وتجد بعض المناطق التونسية صعوبات في توفير اليد العاملة المختصة خاصة خلال مواسم جمع الحاصلات (الزيتون – البرتقال – التمور والحبوب…). وأشار إلى أن أعداد الموظفين زاد بنحو 210 آلاف منذ سنة 2011 وهو رقم مرتفع أثر على الموازنة العامة للبلاد، وتوقع أن تتواصل سياسة الدولة في الحد من الانتدابات في القطاع العام. وبشأن ملف البطالة في تونس، قال مراد بلكحلة الخبير الاقتصادي التونسي: إن نظام التعليم الجامعي والتربوي لا يتلاءم مع الحاجات الحقيقية لسوق الشغل، حيث إن الكثير من المتخرجين من منظومتي التعليم والتكوين المهني لا مكان لهم في هذه السوق، وهو ما يتطلب تعديلات متواصلة على المنظومتين حتى يقع تخفيض فعلي في نسب البطالة على حد تعبيره. وأفادت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للربع الأول من سنة 2018 بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 634.2 ألفاً من مجموع السكان النشيطين مقابل 639 ألف عاطل عن العمل تم تسجيلهم خلال الربع الأخير من السنة الماضية.