أوتوسترادات مأجورة تنشط التبادل التجاري وعبور الترانزيت النقـــل تخصــص 20 مليــار ليــرة مــن موازنتهــا لدعــم صيانــة وإنشــاء الطــرق والجســور

دمشق- ميس خليل
تعكف وزارة النقل ضمن الرؤية الاستراتيجية لها في المواصلات الطرقية على زيادة الاهتمام بالشبكة الطرقية على امتداد القطر والتي تقدر تكلفتها بحوالي ٢000 مليار ليرة. فبعد الدمار الممنهج الذي تعرضت له أغلب الطرق بسبب المجموعات الإرهابية المسلحة، ومع انطلاق مرحلة إعادة الإعمار وما تتطلبه شبكة طرق عامة بمواصفات دولية، بدأت الوزارة بطرح مشاريع لتطوير الطرق الرئيسية ليصار تنفيذها وفق نظام البناء والتشغيل والإعدادية الـ B. O. T.
وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح “للبعث”: بين أنه تم إنشاء محاور طرقية جديدة وفق نظام البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T) بهدف تعزيز شبكة الطرق المركزية لاستيعاب التطور الاقتصادي والعمراني وغيره، وربط البوابة الشمالية للقطر بالبوابة الجنوبية والبوابة الغربية (البحرية) بالبوابة الشرقية، بالإضافة إلى تأمين خدمات تسهم في تنشيط التبادل التجاري وحركة العبور الترانزيت على الصعيدين المحلي والإقليمي، وربط الموانئ البحرية والجافة وتعزيز منظومة ربط البحار الخمسة، مشيراً إلى أن الوزارة منحت الطرق المركزية مبلغ ٢٠ مليار ليرة من موازنتها لدعم صيانة وإنشاء الطرق والجسور والمعابر، ولعل أبرز تلك الطرق بحسب حمود الطريق السريع الأول (شمال – جنوب) ويمتد من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية (باب الهوى – حلب – حماة – حمص – دمشق – الحدود الأردنية) بطول /432/ كم تقريباً من الدرجة الأولى وبكلفة أولية تقدر بـ /808 / ملايين يورو (وفق تقديرات عام 2008)، أي حوالي /480,760/ مليار ليرة.
أما الطريق السريع الثاني (شرق – غرب): يمتد من طرطوس عبر التنف إلى الحدود العراقية (طرطوس – حمص – البصيري – التنف – الحدود العراقية ) بطول /351/ كم تقريباً من الدرجة الأولى وبكلفة أولية تقدر بـ/ 473/ مليون يورو (وفق تقديرات عام 2008) أي حوالي /281,435/ مليار ليرة.
وعن الميزات التي ستحصل عليها سورية من تلك الطرق فهي ميزات اجتماعية واقتصادية ومالية لسورية ودول الجوار والدول المرتبطة معها وفق اتفاقيات التعاون الاقتصادي والسياحي وغيرها، إضافة إلى ميزات مخصصة للقطاع العام والخاص بحيث سيحصل القطاع العام على عائد اجتماعي بتقديم خدمة للمستخدمين، وكذلك عائد مالي يتمثل في نسبة من العائدات كونه “طريقاً مأجوراً“ ولاسيما أنه طريق إقليمي مهم، أما القطاع الخاص “المستثمر” فسيحقّق عائداً مالياً يتمثل بالنسبة الأكبر من عائدات المشروع، وكذلك السمعة الكبيرة التي سيحصل عليها من خلال تنفيذه واستثماره لمثل هذا المشروع المتميز محلياً وإقليمياً دولياً.
وأوضح حمود أن هناك مشاريع لتأهيل وإنشاء طرق ذات النفع الدولي والاقتصادي والإقليمي من خلال ربط طريق الساحل الغاب مع أوتستراد حماة _ حلب بطول حوالي /30/كم مع تنفيذ ثلاث عقد وستة جسور، وهو طريق بمسلكين، كل مسلك بحارتي مرور بعرض /3،5/م مع بانكبت يميني معبد بعرض /3،5/م مع بانكبت يميني معبد بعرض /3،5/م وبانكبت يساري بعرض /1/م وجزيرة وسطية بعرض /6/م، إضافة إلى استكمال طريق دير الزور_ البوكمال (المرحلة الثانية من الميادين حتى البوكمال) بطول /90/كم بالإضافة إلى وصلات طرقية بطول /34/كم، وهو طريق من الدرجة الأولى بعرض /13،5/م بحارتي مرور لكل مسلك مع أكتاف جانبية مزفتة بعرض /2،5/م من كل جانب، كما أن هناك الطريق الشاطئي (اللاذقية_جبلة_بانياس)، وهو طريق نزهوي صديق للبيئة مساير للبحر ومار بالمدن الساحلية الثلاث بطول حوالي /45/ كم.