تراجع ديون روسيا الخارجية

قال البنك المركزي الروسي: إن حجم الدين العام سجل تراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغت وتيرة تراجع حجم الديون السيادية أقصى درجة منذ عام 2015، في غضون ذلك تبقى مسألة النمو الاقتصادي موضوعاً رئيسياً تعمل عليه الحكومة، وأعلنت في هذا السياق عن سعيها لزيادة حجم الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، من العام الحالي بنسبة 6.6% (مقارنة بالربع الأول)، وبلغت الأول من تموز الماضي 485 مليار دولار. وأضاف تقرير البنك أن مؤسسات إدارة الدولة خفضت ديونها الخارجية بنسبة 17% أو 49.7 مليار دولار، منها 31.5 مليار دولار عبارة عن أوراق مالية بالروبل الروسي، و16.6 مليار دولار أوراقاً مالية بالعملات الأجنبية. كما تراجع حجم ديون القطاع المصرفي بنسبة 9.3% حتى 95.4 مليار دولار، أما المركزي الروسي فتراجعت ديونه حتى 15.6 مليار دولار، أو بنسبة 25.1% وكذلك تراجع دين القطاع الحقيقي حتى 327.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث قلصت الشركات ديونها على القروض، وديونها في السندات المالية أمام المستثمرين المباشرين، إلا أنها -أي الشركات- زادت ديونها الأخرى (لم يوضح التقرير طبيعة تلك الديون) بمرتين ونصف المرة، أو بنحو 6.2 مليارات دولار.
وبشكل عام يبقى دين روسيا الخارجي عند مستويات منخفضة، وهو ما يشكل أحد مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي الروسي، وفق تقرير أعده «بنك أوف أميركا» حول الوضع الاقتصادي في الدول النامية. وتواصل الحكومة الروسية خطواتها الرامية إلى تحقيق هدف النمو الاقتصادي، وأعلنت خلال اجتماعها مؤخراً عن الموافقة على خطة وضعتها وزارة التنمية الاقتصادية، تنص على زيادة حجم الاستثمارات في رأس المال الأساسي حتى 25%، بحلول عام 2024. وفي عرضه لتلك الخطة قال وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين: إن تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد بنسبة 3 إلى 3.5%، يتطلب من روسيا بالضرورة زيادة حجم الاستثمارات بنسبة 24 إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وعبر عن قناعته بأن «زيادة حجم الاستثمارات في بنى الناتج المحلي الإجمالي بقدر 4 نقاط، يعني تغيرات ملموسة في بنى الإنفاق في الاقتصاد، من الإنفاق الجاري إلى الإنفاق الاستثماري». وبلغ حجم الاستثمارات في الاقتصاد الروسي العام الماضي 21% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ مستوى 1% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية. ويعد تقليص دور الدولة في الاقتصاد خطوة رئيسية، وترى الوزارة أنها ضرورية لزيادة الاستثمارات، وتدعو بصورة خاصة إلى «انسحاب البنك المركزي من رؤوس أموال المصارف التي تخضع لعمليات إنقاذ وإنعاش، ومواصلة عمليات بيع حصة الدولة في الشركات الكبرى، إلى جانب تسريع عمليات الخصخصة الصغيرة». فضلاً عن ذلك تنص الخطة على تهيئة مناخ استثماري مريح في البلاد، يدفع الشركات لتوسيع استثماراتها، والمواطنين لزيادة حجم استثماراتهم.