آلاف الاعتراضات ومصححون مظلومون مادياً والوزارة تتقوقع خلف المرسوم! الامتحانات تكشف نتائج الاعتراضات بـ 595 مستفيداً من “الأساسي” و 49 من “الأدبي” و 342 من “العلمي”

ما إن تعلن وزارة التربية نتائج الشهادة الثانوية، حتى يبدأ جل الطلاب بالتشكيك والاعتراض على النتائج، معتقدين أن هناك ظلماً لحق بهم أثناء التصحيح ويستحقون نتيجة أعلى مما حصلوا عليه. وهنا قد يكون البعض محقاً في اعتراضه، حيث يتوافد الطلاب إلى دوائر الامتحانات في المحافظات، لتقديم اعتراضات لعلامات وجدوا أنفسهم فيها “مظلومين”، وهذا مطلب تعده الوزارة حقاً حسب التعليمات الناظمة نتيجة احتمال وقوع خطأ مادي في صحة جمع الدرجات التي اكتسبوها في مادتين، ومع متابعة “البعث” لنتائج اعتراضات الطلبة على نتائج شهادة التعليم الأساسي والثانوي اعتبر أغلب الطلاب أن هناك خطأ في التصحيح، ولاسيما أنهم يستحقون نتيجة أعلى مما حصلوا عليها، مطالبين بإعادة جمع العلامات بشكل ملائم، علماً أن البعض تقدم في العام الماضي بطلبات اعتراض لكنهم لم يستفيدوا. ودعا الطلاب إلى السماح برؤية ورقة الطالب، مادام التصحيح والنقل في غاية النزاهة، متسائلين عن مدى مصداقية متابعة هذه الاعتراضات وخاصة أنها تصدر نتائجها بسرعة قياسية..؟ ولم يخفِ مراقبون تربويون وجود ضغط في عمليات التصحيح، ولاسيما أن وزارة التربية تسعى لإصدار النتائج بأقرب وقت ممكن، إضافة إلى الدورة الثانية للشهادة الثانوية مما يجعل هناك عبئاً على المدرسين والمصححين والكادر التربوي بشكل عام، مشيراً إلى عملية إرهاق كبير للمصححين الذين يعملون على مدار الساعة من دون أي توقف لإنجاز عملية النتائج، ليؤكد بعض المصححين على الكلام السابق معتبرين أنهم الجنود المجهولون خلف طاولات التصحيح والتدقيق، مطالبين عبر منبر “البعث” بزيادة على تعويضات وأجور ساعات التصحيح الزهيدة، إلا أن مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أدهشنا برده حيث أوضح أن الصرف يتم وفق تعليمات المرسوم رقم /388/ لعام 2014، وكأننا لا نعرف كيف يتم الصرف، علماً أن سؤالنا الموجه للتربية: هل هناك فكرة أو دراسة لزيادة قيمة التعويضات؟ لنسأل ألم ترفع التربية أجور التكليف، علماً أنها تصرف وفق مرسوم أيضاً، لكن الوزارة رفعت مقترحاً وتم التعديل. فالمرسوم يمكن تعديله وفق اقتراحات مدروسة تسهم في الحفاظ على حسن سير العملية التربوية وتعطي دافعاً كبيراً للمدرسين والمصححين لبذل جهود إضافية في عمليات التدقيق والتصحيح وتقلل من نسبة الأخطاء التي اعترف مدير الامتحانات بوجودها كون عملية التصحيح تتم بشكل يدوي وبناء عليه ضمنت التعليمات الوزارية حق الطالب في تقديم اعتراض على درجته، مشيراً إلى أنه يتم إعادة تدقيق الورقة الامتحانية وفق ماهية الخطأ المادي، علماً بأن نسبة المستفيدين قليلة جداً كما يتم مساءلة الزميل الذي تثبت مسؤوليته عن الخطأ الحاصل. ونفى مدير الامتحانات أي ضغط على المصححين من أجل الإسراع في عملية التصحيح، بل يتم التصحيح وفق برنامج معلن لكل محافظة حسب أعداد الطلاب في كل مادة. وبين أن عدد المعترضين على درجاتهم في شهادة التعليم الأساسي 1814704 طلاب وطالبات استفاد منهم من الاعتراض 595 طالباً وطالبة أي بنسبة 0003%، وبلغ عدد المعترضين من طلاب الشهادة الثانوية الفرع الأدبي 512702 طالب وطالبة استفاد منهم 49 طالباً وطالبة بنسبة 00010%، وبلغ عدد المعترضين من الشهادة الثانوية الفرع العلمي 908255 طالباً وطالبة استفاد منهم 342 طالب وطالبة بنسبة 0004% .
وأوضحت التعليمات الوزارية أنه “على مديريات التربية استلام الاعتراضات، وإعداد قائمة بأسماء المعترضين ورموز المواد التي اعترض عليها وإرسالها إلى مركز التصحيح”. مطالبة “بتكليف لجنة بإشراف المدير، لتهيئة الأوراق المعترض عليها ودراستها والرد عليها فور ورودها، حسب الأصول وتسليمها إلى مديرية الامتحانات”. علماً أن عملية التصحيح تتم بدقة عالية حيث يتم إدخال علامات الطلاب بعد تدقيقها من قبل لجان مختصة بمديرية الامتحانات في الإدارة المركزية على البرنامج الحاسوبي من قبل لجان مختصة من ذوي الخبرة والسرعة والأمانة، تمهيداً للبدء بعملية التنتيج، وإصدار النتائج بعد استكمال البيانات (جميع المواد والعقوبات من مختلف المحافظات).
يشار إلى أن وزارة التربية وحرصاً على تطوير العملية التربوية بكل مفاصلها وخاصة منظومة القياس والتقويم التربوي، فقد ارتأت تعديل المادة /17/ من المرسوم رقم /153/ لعام 2011، الناظم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والمعدل بالمرسوم /300/ لعام 2012؛ نظراً لأن امتحانات الثانوية العامة تتم على دورتين؛ دورة أولى يتقدم فيها الطلاب لجميع المواد، ودورة تكميلية يتقدم فيها الطالب المحسن أو المكمل لثلاث مواد على الأكثر، ولما كان الوقت بالكأد يكفي بين الدورتين لإصدار نتائج الدورة الأولى ودراسة اعتراضات الطلاب وتسجيل الطلاب في الدورة الثانية، وباعتبار أن هناك فرصة ثانية للطالب الناجح لتحسين درجاته، وفرصة لنجاح الطالب الراسب في الدورة الثانية في العام نفسه بعد نتائج الدورة الأولى، فقد تم الاكتفاء بأن يتقدم الطلبة باعتراضاتهم على نتائج مادتين فيما إذا كان هناك أي خطأ مادي في ورقة إجابة الطالب.
ونتيجة مطالبة بعض الطلبة ورغبتهم بإعادة تصحيح أوراق الإجابات صدر المرسوم التنظيمي رقم /243/ بتاريخ 1/8/2017، وكان مكرمة من رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد والذي يسمح بإعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً بناءً على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن أو وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد. وهذا يعطي اطمئناناً لطلبتنا حول حصولهم على ما يستحقونه من درجات قياساً للإجابات الموجودة في أوراق إجاباتهم.
علي حسون