موجودات تونس من العملة الصعبة تواصل تراجعها

واصلت موجودات تونس الصافية من العملة الصعبة، تراجعها لتدرك قدرة البلاد على التوريد 71 يوماً فقط مقابل 101 يوم خلال نفس الفترة من سنة 2017 وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. ونشرت هذه الأرقام قبل يوم من إعلان صندوق النقد الدولي عن مصادقة مجلس إدارته على تمكين تونس من سحب قسط رابع بقيمة 249،1 مليون دولار (ما يعادل 650،760 مليون دينار) لفائدة تونس، من قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار أمريكي. وتراجعت قيمة الموجودات الصافية من العملة الصعبة لدى البنك، بما يعادل 1،754 مليون دينار من 12،614 مليون دينار في تموز 2017 إلى 10،860 ملايين دينار في 6 تموز 2018. وعزا مدير الخزينة بالشركة التونسية للبنك (بنك عمومي) أسامة الملولي تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى خيار اتخذته الحكومة لتوفير مخزونات القمح والوقود والأدوية لعدة أشهر خاصة أن أسعار هذه المنتوجات تشهد ارتفاعاً متواصلاً في السوق الدولية مما قد يجنب تونس التضخم المورد. وقد عبأت الحكومة مليار دينار لهذا الهدف. ويفسر تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة -في جانب منه- بتدهور سعر صرف العملة المحلية الدينار مقابل العملتين الرئيسيتين (اليورو والدولار) إذ فقد الدينار 13% من قيمته مقابل اليورو 7،6 بالمئة مقابل الدولار ما بين تموز 2017 و2018. وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية،7،25 بالمئة يوم 6 تموز2018 مقابل 5،20% تموز2017، وذلك بفعل ترفيع سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي إلى 6،75% حزيران 2018. وزاد حجم إعادة تمويل السوق المالية في تونس بنحو 5 مليارات دينار خلال 2018 ليصل إلى 15،175 مليار دينار مقابل 10،203 مليارات دولار خلال سنة 2017، وزادت المعاملات بين البنوك بنحو 200 مليون دينار ما بين عامي 2017 و2018، لترتفع من 570 مليون دينار إلى 766 مليون دينار. يذكر أن البنك المركزي التونسي لم يقدم خلال مجلس إدارته الأخير أي بيانات حول الموجودات من العملة الصعبة لتونس وآليات تطويرها خاصة أن هذه الفترة تشهد تحسن العائدات السياحية بالعملة الصعبة إلى جانب جني تونس موارد مالية من تصدير زيت الزيتون