اتهامات كيدية..!

كشف بعض أعضاء غرف الصناعة والتجارة أكثر من مرة عن احتكار عدد محدود من التجار لعقود استيراد المواد الرائجة جداً في الأسواق المحلية، بل إن بعضهم اتهم “المحتكرين” بالإثراء على حساب حاجة المواطن..!
ومع أن بعض هذه الاتهامات ترقى إلى درجة (بلاغ للنائب العام).. فإن الاحتكار بقي مستمراً وبنجاح باهر مع عجز واضح للجهات المعنية بوضع حد ولو نسبي للمحتكرين..!
المستوردون لم يقصروا بدورهم فهم يؤكدون أن اتهامات زملائهم باطلة، ولا أساس لها سوى (الغيرة)، وأنهم ساهموا بتأمين المستلزمات الأساسية للمستهلكين، والدليل أن ما من مادة مفقودة في الأسواق، بل السلع وافرة، وإن حدثت أزمة في مادة ما فالسبب ليس الاحتكار وإنما عراقيل الجهات الرسمية بتخليص معاملات المستوردات في المنافذ الحدودية..!
عدد من سيدات الأعمال كشفن بدورهن عن قيام بعض غرف التجارة والصناعة بإدارة الاحتكار من خلال توزيع العقود الداخلية والخارجية التي تأتيها وتسليمها لتجار محددين دون غيرهم..!
وترد هذه الغرف أن هذه الاتهامات باطلة وكيدية..!
ولكن هل هي فعلاً باطلة وكيدية..؟
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق كشف في عام 2015 أن إجازات الاستيراد شبه مغلقة ولقلة قليلة..!
وسبق لمدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن أكد (أن عدد التجار المتنفذين والمتحكمين بالأسواق قليل جداً لا يتعدى 15 تاجراً، تقدم لهم التسهيلات والميزات في الحصول على القطع الأجنبي والحصول على إجازات الاستيراد ما يشجع بعضهم على اتباع أساليب ملتوية للتحكم بالأسواق).
ترى هل تحركت جهة ما خلال الأشهر التالية لهذا الاتهام الواضح والصريح لمعرفة من هم هؤلاء المستوردون المحتكرون..؟
وباعتبار أن الاحتكار مستمر وعلى شكل واسع حتى الآن فالسؤال: هل السوق لا تزال في قبضة هؤلاء المحتكرين الـ 15.. أم أنها اتهامات باطلة..؟
والسؤال المهم جداً: ترى لو فاز من يتهم زملاء الكار بعقود (احتكارية) هل كنا سنسمع صوته أصلاً..؟
حسناً قد تكون الاتهامات بالاحتكار باطلة وكيدية.. ولكن أين دور غرف التجارة والصناعة بقطع الطريق على اتهامات كهذه..؟
مثلاً يمكن للغرف أن تنشر العقود التي تأتيها وتعلن عنها قبل وقت كافٍ يتيح لمن يرغب بالتقدم إليها.. لأن البعض يتهم الغرف بأنه لا يسمع بالعقود إلا بعد رسوها على المحتكرين..!
صفقة المازوت الشهيرة التي احتكرها عدد من المستوردين تجاوزت أرباحها 5 مليارات ليرة خلال أشهر قليلة.. وهو مبلغ يفسر الاحتكار من جهة، ويكشف سبب قيام زملاء الكار باتهام المحتكرين القلة من جهة أخرى..!
علي عبود