مخطط لإقامة عشرين ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

أقرت سلطات الاحتلال مخططاً جديداً لتوسيع عدد من المستوطنات في القدس المحتلة بإقامة عشرين ألف وحدة استيطانية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ست فتيات فلسطينيات من داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بذريعة مقاومة الاحتلال، واعتقلت أيضاً تسعة فلسطينيين بينهم صحفي من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، في وقت ردّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس على من يتهم السلطة الفلسطينية بأنها مع “صفقة القرن”، بالقول: “لمن يتهمنا أننا مع صفعة العصر: خسئتم”.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال عباس: “نحن أول من كشف صفقة القرن ورفضناها منذ البداية”، وأشار إلى أن المجلس المركزي سيبحث قانون القومية العنصري الذي أعلنت عنه “إسرائيل”، وأضاف: “يجب أن تستمر الوقفات الرافضة لهذا القانون حتى يتم شطبه نهائياً”.

وفيما يخص قطاع غزة شدد عباس أن الولايات المتحدة الأميركية “تكذب عندما تقول: إنها تريد تقديم الدعم الإنساني لأهلنا في غزة”.

من جانبه، أكد رئيس المجلس المركزي الفلسطيني، سليم الزعنون، ضرورة وقف التنسيق الأمني وفك الارتباط السياسي والاقتصادي بالكيان الصهيوني، وأضاف: إن الإدارة الأمريكية تساوت مع الاحتلال في ممارسة الضغوط والابتزاز على الشعب وقيادته.

وافتتح المجلس المركزي لمنظمة التحرير أعمال دورته الـ29، أمس، وسط مقاطعة الجبهتين: الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية، فيما أكد مراقبون أن ‏انعقاد المجلس المركزي في ظل مقاطعة جميع الفصائل الرئيسيّة “يعكس حالة الانهيار والعزلة السياسية التي تعاني منها حركة فتح”، وربطوا هذه العزلة بسياسة التفرّد والاحتكار السياسي، مشيرين إلى أن “الشرعية الحقيقية هي لاجتماع الفصائل في القاهرة وليس لاجتماع فتح في رام الله”.

وفي السياق، اتهمت فصائل فلسطينية الرئيس الفلسطيني أبو مازن باتباع سياسة إقصائية تضعف الجبهة الفلسطينية الداخلية، وتسمح بتمرير مشاريع التصفية، وأشارت إلى أن عقد المجلس المركزي من دون مشاركة أي من قوى السياسية الوازنة والفاعلة، “ليتحوّل هذا المجلس إلى تجمع يمثل تيار الرئيس في المنظمة والسلطة فقط”، ورأت “أن المقاطعة الواسعة لجلسة المجلس المركزي يعني أن عباس نقل الانقسام والخلاف إلى داخل منظمة التحرير ومؤسساتها”، مضيفة: إن هذا الأمر يلقي “بظلال ثقيلة على قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية على بلورة رؤية لمواجهة التحديات الحقيقية التي تمر بها القضية الفلسطينية وأغرى القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة، على محاولة تمرير رؤيتها لتصفية القضية الفلسطينية”.

ودعت رئاسة السلطة وقيادة حركة فتح لـ”تستشعر في الحال خطورة السياسة التي تمارسها على مجمل القضية الفلسطينية، وأن تتحمّل المسؤولية عن التداعيات الكارثية لمنطق التفرّد والإقصاء، وأن تتخذ قراراً واضحاً بالسير في مسار المصالحة، وأن تطبّق ما هو مطلوب منها في اتفاقات المصالحة المختلفة”.

كما حذّرت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية من الخطوات التي يجري تنفيذها لتمرير “صفقة القرن”، التي تستهدف تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا سيما المحاولات الغربية والعربية التي تسعى لتنفيذ هذه الصفقة تحت ستار معالجة القضايا الإنسانية للفلسطينيين، وأكد التحالف في بيان أصدره في ختام اجتماع عقده بدمشق ضرورة العمل الجاد لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بالعودة إلى الحوار الوطني، الذي لا يستثني أحداً من أجل تحقيق وحدة وطنية حقيقية على قاعدة برنامج وطني جامع.

واستعرض التحالف السياسة التي تنتهجها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وبعض الدول الغربية والعربية، التي تعمل لإنهاء دورها، وسياسة التسريح التعسفي وتقليص الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية، ما أدى ويؤدي إلى كوارث على مختلف الصعد في المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، موجّهاً التحية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يسطرون ملاحم البطولة في مسيرات العودة، ويقدمون التضحيات دفاعاً عن الحقوق.

ميدانياً، أصيب مزارع فلسطيني بجروح خلال اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة سلفيت بالضفة الغربية، وذكرت مصادر أن جنود الاحتلال منعوا مزارعي قرية كفل حارس شمال سلفيت من الوصول إلى أراضيهم الزراعية المحاذية لمستوطنة آرائيل، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة المزارع عبد الكريم يوسف برضوض وكدمات نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين، علي دار علي، بعد مداهمة منزله في قرية برهام شمال غرب رام الله، وفلسطينيين اثنين من بلدة تقوع ببيت لحم، وستة آخرين من طوباس وجنين بالضفة الغربية، فيما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يشجعها على تنفيذ سياساتها الاستعمارية التوسعية بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية لتحقيق مصالحها على حساب الحقوق الفلسطينية بما يؤدي إلى تقويض قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها تصعيد الاحتلال الممنهج والمدروس في تهجير العائلات الفلسطينية لصالح التوسّع الاستيطاني في عمليات تطهير عرقي متواصلة، وخاصة في الأغوار بالضفة الغربية والقدس المحتلة بهدف تهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، واستنكرت صمت الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان تجاه ممارسات سلطات الاحتلال، مشددةً على أن عدم محاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها.