التوافق على ما نسبته 75% لإنجاز التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع إيران

لا تزال المباحثات السورية الإيرانية لإنجاز اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مستمرة حتى لحظة كتابة هذه السطور، وسط أجواء تنبئ بقرب تحقيق نتائج على مستوى الطموح. وبينت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون العلاقات الدولية رانيا أحمد أنه حتى اللحظة تم الاتفاق على ما نسبته نحو 75% من المواضيع والقضايا التي تشملها هذه الاتفاقية، مؤكدة خلال تصريحها لـ”البعث” أن الأمور تسير على ما يرام، خاصة أن هذه الاتفاقية تشمل العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاستثمار وإعادة الإعمار.

قاعدة متينة
وتعوّل الأوساط الاقتصادية الرسمية على هذه الاتفاقية لجهة تأسيس قاعدة متينة من العلاقات الاقتصادية مع إيران، تمكن من تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن مسألة النقل موجودة على طاولة المباحثات لتسريع حركة البضائع وتخفيض كلفتها، إضافة إلى القضايا ذات الصلة بالشأن الجمركي وتبادل الخبرات التجارية، وإقامة مراكز دائمة لمنتجات البلدين.

أنموذج
على رغم أن الخطى نحو التوسع شرقاً الذي اتخذته الحكومة سبيلاً لا تزال متثاقلة ولم تؤتِ ثمارها المأمولة بعد، فإنه يمكن اعتبار إنجاز هذه الاتفاقية خطوة مهمة على هذا الطريق، بل يمكن أن تكون أنموذجاً يؤخذ –على الأقل بخطوطه العامة- لإنجاز أي اتفاق مع أية دولة أخرى، مع مراعاة خصوصية الشريك الآخر لجهة تشريعاته وقوانينه وتوجهاته العامة، ولجهة إمكانياته الاستثمارية. فلعل أبرز ما يميز هذه الاتفاقية السورية الإيرانية التي لا تزال قيد الإنجاز، هو أنها “استراتيجية وطويلة الأمد”، فهذا الأمر يتماشى مع ما يفترضه التعاون الاقتصادي بين الدول من سياق استراتيجي وليس تكتيكياً، ونجد في هذا المقام مناسبة للإشارة إلى ضرورة اعتماد آليات جديدة مختلفة عن السابقة في أية اتفاقية لاحقة خاصة مع دول مثل الصين وروسيا وماليزيا وغيرها من الدول المشهود لها في المجال الزراعي واستثمار الأراضي، والاستفادة من هذه الدول بموضوع التكنولوجيا والتجهيزات والمستلزمات الزراعية، شريطة أن تكون معايير هذه الشراكة وفق السيادة المطلقة للدولة، وألا تكون أسيرة لأية جهة كانت.
كما أن ثمة مقومات تدعم مثل هذه الاتفاقيات وتضمن استمراريتها مثل تأسيس شركات مشتركة تعنى بقطاعات متنوعة ذات صلة مباشرة بالعملية الإنتاجية، إضافة إلى وجوب التركيز على إمكانية توطين التكنولوجيا واقتصاد المعرفة، في القطاعين الزراعي والصناعي، فضلاً عن الاستفادة من تبادل الخبرات بين الشركاء في المجالات كافة.

تكاملية
وفي الوقت الذي تؤكد فيه بعض المصادر الحكومية عدم إمكانية اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الشركاء بالشكل المطلق، إلى أن ذلك لا يمنع العمل باتجاه التكاملية مع هؤلاء الشركاء لجهة التركيز على سد احتياجات كل طرف من الطرف الآخر وفقاً لإمكانات كل منهما؛ لأن هذه المرحلة بالذات تقتضي حشد كل الجهود والمقومات لإقامة علاقات تعاون استراتيجي مع الدول المرشحة كبديل عن أوروبا، وفق شروط تلزم جميع الشركاء باستيعاب منتجاتنا، وعلى جهاتنا الحكومية المعنية أن تستفيد من أخطاء الماضي وألا تدخر جهداً لترسيخ الصادرات السورية كمكون لا يمكن للشركاء الاستغناء عنه، وذلك من خلال الاهتمام البالغ بتلبية حاجات أسواقهم وفق المواصفات والمعايير المطلوبة من قبلهم، لنصل إلى مرحلة التفرد بتغذية هذه الأسواق دون غيرنا، مع الإشارة إلى أن سورية منافس قوي بكثير من المنتجات الزراعية الخاصة مثل حبة البركة والتوت الشامي وكذلك الكرز حيث إنه منتج منافس في كثير من دول العالم.
hasanla@yahoo.com