دفن المعاملات في قبور التجاوزات

أرخت تصرفات الإدارات السابقة لمكتب الدفن في دمشق بظلالها على حقوق المواطنين، ولاسيما أن هذه الإدارات لها تجاوزات ومخالفات جمة يدفع ثمنها المواطنون عند تسيير معاملاته والمطالبة بتثبيت القبور، حيث تتزايد قصص من فقد حق ملكيته لقبر عائلته نتيجة التجاوزات السابقة مع إهمال المواطن لمتابعة تسجيل وتثبيت القبر حسب كلام مدير مكتب الدفن بدمشق محمد حمامي في رده على شكوى لأحد المواطنين الذي لم يسمح له في دفن والدته في القبر المخصص للعائلة، حيث أفاد المواطن “ج. ب” أنه حصل على موافقة لترميم القبر في عام 2004 مستكملاً كافة الإجراءات أصولاً بتوقيع مدير مكتب الدفن آنذاك، إلا أنه عند وفاة والدته في هذا العام لم يسمح لهم بفتح القبر بحجة عدم تثبيت القبر باسم والدته، مؤكداً أن القبر يعود لعائلته وفق معاملة بيع نظامية في أضابير المكتب، لكن عند مراجعة المعنيين لم نجد أي أثر للمعاملة، في الوقت الذي أوضح حمامي أن الأمور سابقاً كانت تسير بشكل فوضى ومخالف بعد تسجيل وتثبيت القبور، علماً أن الأمثلة كثيرة تواجهنا بشكل متكرر، وخاصة أن من التجاوزات السابقة بيع القبور لمرات عديدة، من دون علم أصحابها. لافتاً إلى إحداث مكتب “خدمة المواطن” ملحقًا بمكتب دفن الموتى للحد من ظاهرة سرقة القبور، وإثبات حق مالكيها.
راصد شكاوى