وزارة السياحة في رحلة تقويمية لمحاور مهامها وتطبيقاتها الاستثمارية والقانونية والتأهيلية

دمشق- ق.د
تناول اجتماع ترأسه وزير السياحة المهندس بشر يازجي بحضور المديرين المركزيين في الوزارة، الدراسة النهائية لمسودة عدد من التشريعات التي يتم إعدادها، واختيار صيغ الاستثمار المناسبة والتوظيف الأمثل بما يحافظ على الملكية للدولة وتشجيع المشاريع الخاصة المختلفة وتقديم التسهيلات لذلك، إضافة إلى تقويم مستوى الأداء بعد إقرار الهيكلية التنظيمية الجديدة والنظام الداخلي، والقرارات الجديدة الناظمة للعمل السياحي، وتعزيز الشفافية المتبعة في الوزارة والإجراءات المتخذة لذلك، بدءاً من التخطيط والتوظيف ودفاتر الشروط ودراسات الجدوى الاقتصادية واختيار الأشخاص وتدريبهم، وكيفية فض العروض أمام الكاميرات، وليس انتهاء بمواضيع تبسيط الإجراءات واستخدام التكنولوجيا في الوزارة.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور كتطوير عمل المكاتب السياحية، والارتقاء بالأنشطة السياحية، ومتابعة العمل بالرقابة الوقائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتقديم المبادرات من كافة المديريات بما يحقق رؤية الوزارة ويساهم في رفع الثقافة السياحية وتقديم منتجات نموذجية. وكان لقضية إعداد الكوادر حيز، حيث تم عرض ومناقشة مواضيع تكثيف التدريب والتأهيل السياحي وبرامج التدريب التخصصية لكافة المديريات واختصاصات الكوادر الحالية والجديدة، ومتابعة الأدلة الإرشادية لكافة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.
وفي إطار تطوير العمل الرقابي للوزارة تم دراسة الرقابة الوقائية على عمل المنشآت السياحية وتقديمها لكافة الخدمات وفق المعايير المعتمدة، ومهام لجان الضابطة السياحية الوقائية التي تقوم بإجراء الكشوف اللازمة على هذه المنشآت وتحديد مواضع وأماكن الخلل في عملها. كما تم التطرق لدورها في إرشاد أصحابها ومستثمريها إلى كيفية تلافي المخالفات والخلل خلال مدة تراوح مابين 3 إلى 10 أيام، ومتى يُلجأ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً بحقها في حال عدم التنفيذ خلال المدة الزمنية الممنوحة، وذلك حرصاً من الوزارة على التزام أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية بالمعايير والشروط والمواصفات الموضوعة في المجال الصحي والغذائي والخدمي والتشغيلي والالتزام بالأسعار، ولأجل هذا تم تناول موضوع تكثيف التدريب والتأهيل السياحي وبرامج التدريب التخصصية لكافة المديريات واختصاصات الكوادر الحالية والجديدة، ومتابعة الأدلة الإرشادية لكافة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة معتمدة من قبلها وآلية الإعلان عنها بشكل واضح أمام الزبائن.
وفي سياق موازٍ وضمن إطار دورات الوزارة المستمرة لرفع كفاءة كوادرها أقامت مديرية التنمية الإدارية والموارد البشرية دورة تدريبية تناولت الإشكاليات التطبيقية في مجال تنفيذ العقود الإدارية في الوزارة، وذلك بمشاركة الكوادر المعنية فيها. وتضمنت الدورة التدرب على عدة محاور، بإشراف الدكتور الحقوقي جميل صابوني نائب عميد المعهد الوطني للإدارة العامة، حيث تم التركيز على كيفية إبرام العقود في الإدارة المركزية، وبعض الإشكاليات المتعلقة بالإجراءات التعهدية وخطورة بعض العقود الإدارية في الإجراءات التنفيذية، ومعالجة بعض الإجراءات التعهدية للمناقصات والعقود. كما تم مناقشة بعض العقود التي أبرمتها وزارة السياحة لإيجاد نوع من المطابقة بين ما يدرس في العقود الإدارية وبين ما تبرمه الوزارة فعلاً في هذا المجال، حيث تم تناول المعوقات التي تواجه العاملين حين تطبيق القانون رقم 51 قانون العقود لعام 2004.