المغرب يتوقع تراجع النمو إلى 2.9 في المئة عام 2019
يتوقع أن يتأثر الاقتصاد المغربي سلباً بعوامل خارجية ومناخية العام المقبل، ويسجل نمواً أقل من المعدل العالمي بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية، وتفاقم الصراعات الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط وآسيا، وانخفاض حجم التجارة العالمية مع تنامي الحمائية الجمركية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بأكثر من قضية خلافية وأمنية في العالم. وتوقعت «المندوبية السامية في التخطيط» أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً يفوق 3% خلال العام الحالي على أن يتباطأ إلى 2,9% عام 2019، مقابل توقعات بنمو عالمي بمعدل 3.8%، ونمو التجارة العالمية 4%.
وكان النمو المغربي سجل 4.1% عام 2017، حين ارتفعت المبادلات الدولية إلى 4.8%. واعتبر التقرير السنوي للموازنة الاستشرافية أن الطلب الداخلي سيستمر في دفع وتيرة النمو، في حين سيؤثر الطلب الخارجي سلباً في النمو على رغم تحسّن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب وارتفاع محتمل للصادرات بمعدل 7 في المئة، في مقابل 11 في المئة العام الماضي. وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، سيستقر عجز الموازنة عند نحو 3.4% وعجز الحساب الجاري للمدفوعات عند 4% والتضخم عند أقل من 2%، مع تراجع محتمل للدين العام والحاجة إلى التمويل إلى متوسط 3.6%، ما سيسمح بضخ استثمارات عامة بمعدل 32.5% من الناتج المحلي، وتحسين الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة وفرص العمل.
ويقدر إجمالي ديون الخزينة المغربية بنحو 64% من الناتج المحلي، والديون الخارجية بـ331 بليون درهم (36 بليون دولار) خلال الربع الأول، ما يمثل 31% من الناتج المحلي، وهي بمعظمها ديون مستحقة على المؤسسات العامة بسبب المشاريع المهيكلة التي أنجزها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجالات القطارات والطرق السريعة والمواصلات والمطارات والموانئ والطاقة والكهرباء والمياه والري. واستبعدت مندوبية الإحصاء تحسن سوق العمل مع تحسن الحسابات الماكرو اقتصادية في وقت يتراجع فيه النمو ويزيد عدد الباحثين عن عمل، بينما اعتبرت الحكومة أن تحسين التنافسية وزيادة الإنتاجية من شأنه رفع النمو ومعالجة معضلة بطالة الشباب. ويحتاج المغرب إلى نمو بين 5 و6% لفترة طويلة، وفق نصائح صندوق النقد والبنك الدولي اللذين يضعان معدل نمو في متوسط 3% خلال العامين المقبلين. وغالباً ما تضع الحكومات المتعاقبة توقعات نمو مرتفعة، لكنها تتراجع تحت تأثير العوامل المناخية والخارجية والأسواق الدولية. وتمثل الزراعة وأسعار النفط والسياحة أهم محددات النمو المغربي، ونادراً ما تتوافق وتتزامن لرفع النمو إلى 5%.
