عقوبات حاسمة في اتحاد ألعاب القوى

قام اتحاد ألعاب القوى بفرض عقوبات على عدد من كوادره لمخالفتهم أنظمة البطولات بعد اختتام بطولة الجمهورية الأخيرة، نظراً لوجود خروق واضحة رآها الاتحاد في بعض المنافسات التي جرت، ونتيجة لهذه الخروق تمت إقامة اختبار تقييمي للحالات المشكوك بأمرها، وبالتالي أعاد اتحاد اللعبة إصدار بعض النتائج، وهي في طريقها للإقرار قريباً، ما يعني أن مخالفات واضحة كان أبطالها من المدربين قبل اللاعبين، وأن هذه العقوبات في مكانها الصحيح، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لإعادة اللعبة إلى مسارها الصحيح، ولكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هنا: هل كانت التجاوزات التي ارتكبت على قدر العقوبة التي فرضت؟ وهل إعادة إصدار بعض النتائج ستعيد الحق لأصحابه؟.

إن الخطوة التي قام بها اتحاد ألعاب القوى لقيت صدى طيباً لدى قواعد اللعبة وكوادرها، واستحسان القيادة الرياضية، وهي حالة ليست جديدة على رياضتنا، ولكن مستجدة بعد المرحلة القاسية التي مرت بها رياضتنا بشكل خاص، فهل سنرى قريباً شفافية في التعاطي مع المسابقات، وابتعاد المحسوبية عن النتائج ليظفر صاحب الإنجاز بإنجازه؟ وهل ستكون منتخباتنا الوطنية على سوية عالية وصحيحة من الإمكانات؟.

الإجراء الذي قام به اتحاد ألعاب القوى فتح باب التساؤلات في أروقة الاتحاد الرياضي بكافة ألعابه، وبدأ الجميع يضع يده على رأسه قبل ارتكابه أية مخالفة، لأن عين الرقيب استيقظت بعد سبات طويل، كون المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من المحاسبة، وربما تحمل الأيام المقبلة مزيداً من المفاجآت في اتحادات أخرى.

مرهف هرموش