حزب المحافظين و”الإسلاموفوبيا”

ترجمة: البعث
عن الأوبزيرفر 12/8/2018
منذ عام 2016، ادّعت تيريزا ماي “أن صادق خان لم يكن صالحاً ليكون رئيس بلدية في وقت نواجه فيه تهديداً كبيراً من الإرهاب”. اليوم تعود هذه اللهجة إلى واجهة الأحداث بعد أن أثارت تعليقات بوريس جونسون، وزير الخارجية المستقيل، حول النساء اللواتي يرتدين البرقع عدداً من القضايا، بعضها ذو أهمية كبيرة، وبعضها أقل، لكن أحد جوانب هذا الجدل الذي لا يهمّ كثيراً على الإطلاق هو جونسون نفسه، وكما ذكَّرنا عموده الديلي تلغراف، فهو رجل يتّسم بالذات، وغير ناضج، وغير مسؤول، ويخيّم طموحه المفرط على حكمه.

الآن بعد أن أصبح خارج الحكومة، يجب تجاهل آرائه الصاخبة والزلات السخيفة قدر الإمكان، فهو ليس لديه أي شيء جاد أو هادف للمساهمة في إدارة هذا البلد، وخاصةً عن طريق استخدام اللغة التي تتعمّد التحيّز وإدامة الصور النمطية الجاهلة المثيرة للانقسام.
هناك أحاديث يتداولها بعض المحافظين أن يكون جونسون خليفة محتملاً لتيريزا ماي، لكن في المقابل سيشعل ذلك فتيل الأقوال عن افتقار المحافظين العميق إلى فهم بريطانيا الحديثة، وعدم رضاهم عن قيادتها. وكما قال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي، سجاد كريم، يجب على الحزب أن يقرّر ما إذا كان “قوة سياسية حقيقية لأمة واحدة أو حركة قومية إنكليزية”.
وإذا ما صدقت التنبؤات سوف تكون رئاسة جونسون للحزب خطوة هائلة بعيداً عن المجتمع المتسامح والمتكامل والعادل والمتساوي الثقافات الذي تطمح إليه غالبية الناس في المملكة المتحدة. إنه مجتمع، على سبيل المثال، يُحترم فيه الحق في حرية التعبير، ولا يُساء استخدامه، وتتحمّل فيه الشخصيات العامة مسؤولية توخي الحذر فيما تقوله وتحاشي المصطلحات الفضفاضة أو المحملة.
كان ردّ فعل حلفاء جونسون مفيداً أيضاً. لقد لجأ جاكوب ريس موغ ، من بين آخرين، إلى نوع من الغلو غير المفيد للتشويش على مناقشة “بريكست”. وهكذا، كما يقولون، جونسون هو ضحية “محاكمة استعراضية”، والدوافع وراء الانتقاص من تصريحاته هي لتحطيم فرص قيادته.
هذه هي الأشياء النمطية في اليمين المحافظ. في عالمهم المشبوه المشين، لا أحد يُنسب إليه رأيه الصادق. مع ذلك، يغيب ريس موغ عن هذه النقطة. هل ما زالوا لا يدركون أن هذا الصف هو أكثر بكثير من الذي يقود حزب المحافظين؟. هل يتعلّق الأمر بحقوق المرأة، وحريتها في اتخاذ خياراتها الخاصة بها، وعدم إخبارها بما يجب أن يفعله الرجال؟. إن الأمر يتعلق بالسلامة في الشوارع، إنها مسألة التسامح في عالم يتمّ فيه تشجيع الخوف من الاختلاف ومن قبل الشعبويين المتهورين في مواقع السلطة.
وبقدر ما يتعلّق الأمر بأي شيء، فهو يتعلق باحترام المعتقدات والممارسات الدينية. وحول هذا الموضوع، لدى حزب المحافظين الكثير ليتعلمه، لأن ما قدّمه جونسون من خلال التشكيك في البرقع والنقاب لم يكن واضحاً. وقد نوقشت هذه القضية لسنوات عدة، هنا وفي أماكن أخرى في أوروبا، حيث فرضت دول مثل فرنسا والدانمارك فرض الحظر عن طريق الخطأ. ولكن ما فعلته ملاحظاته هو اتباع وتعزيز نمط راسخ تجاه الإسلام أقرب ما تكون “توري فوبيا”.
يمكن أن تكون تيريزا ماي وبراندون لويس، رئيس حزب المحافظين، قد استبقا كل هذا لو أنهما استجابا لدعوة هارون خان، رئيس مجلس مسلمي بريطانيا، في حزيران الماضي لإجراء تحقيق مستقل في “الإسلاموفوبيا” في الحزب. لقد أدرج خان حينها سلسلة من الأحداث المثيرة للقلق التي تورّط فيها كبار المحافظين، والتي يمكن أن تضاف إليها الآن حساسية جونسون المتخبّطة.
لا ننسى، من الممكن أن يكون هذا السلوك المشين لكبار المحافظين هو ردة فعل على انتخابات عمدة لندن عام 2016، التي فاز بها صادق خان والتي حملت خصمه من حزب المحافظين، زاك غولدسميث، على القول إن خان كان على صلة بالمتطرفين.
ما يعني بالتالي أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى إجراء تحقيق في “الإسلاموفوبيا”، العلنية والسرية، داخل صفوف حزب المحافظين. لأنه في الوقت الذي تتصاعد فيه حوادث الخوف من الإسلام في بريطانيا، فإن المقاربة غير المتوازنة للمسلمين غير مقبولة. والأمر لا يتعلق بإنشاء لجنة من ثلاثة أشخاص لتقرير ما إذا كان جونسون قد أساء الحديث!.