“فلاي بغداد” تطلق أولى رحلاتها التحالف مع شركات الطيران العراقية يغطي علة تراجع برامج الخطوط

دمشق– محمد زكريا
تسبّب تراجع تنفيذ الرحلات المبرمجة بتخلي المؤسسة العربية للطيران عن خطيها الجويين اللذين يربطان بين محطتي دمشق بغداد ودمشق النجف لصالح شركة عراقية خاصة اسمها “فلاي بغداد”. وبحسب تقارير المؤسسة فإن هذين الخطين من الخطوط الرابحة التي تعمل عليها المؤسسة والبالغة 13 خطاً أغلبها ضمن منطقة الخليج العربي، حيث تكمن أهمية الخطين بوجود مواسم للحج، إضافة إلى عدم انقطاع حركة السياحة بين هذه المقاطع على مدار العام.
مدير المؤسسة العامة للطيران المدني المهندس إياد زيدان بيّن أن اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع العراق تنصّ على تشغيل رحلات متبادلة من قبل الناقل الوطني الحكومي وبعض النواقل الخاصة لكلا البلدين، موضحاً أن الاتفاقية تلزم كلا الطرفين بالالتزام الكامل بالرحلات المبرمجة بين المحطات الثلاث (دمشق، بغداد، النجف). في وقت بيّنت المدير التجاري للسورية للطيران شفاء النوري أن الشركة العراقية المشار إليها هي من الشركات العاملة في مجال الملاحة الجوية في العراق منذ سنوات وتتمتّع بسمعة جيدة وملتزمة بالأنظمة العالمية للطيران المدني، موضحة أن الشركة باشرت تنفيذ أولى رحلاتها أمس الأول، إذ حطّت طائرة فلاي بغداد في مطار دمشق الدولي وعلى متنها أكثر من مائة راكب. وبحسب الاتفاق فإن الشركة ملتزمة بتنفيذ برنامجها التشغيلي من خلال تسيير 14 رحلة مبرمجة على كلا الخطين بمعدل سبع رحلات على كل خط أسبوعياً.
مدير إقليمي سابق لمحطة بغداد أكد أن هذين الخطين من الخطوط الناجحة، مشيراً إلى أن نسبة الإيرادات المحقّقة منهما تتجاوز 65% من دخل المؤسسة من القطع الأجنبي بواقع يصل إلى 5 ملايين دولار سنوياً لكلا الخطين، موضحاً لــ”البعث” أن السوق بحاجة إلى شركات للطيران، ولاسيما في ظل وجود عقوبات على المؤسسة، وهذا يعطي مؤشراً بالعودة التدريجية للنشاط الملاحي الجوي إلى سابق عهده. ولعلّ التخوف الوحيد من وجود الشركات الخاصة سواء أكانت محلية أم أجنبية هو عدم تقيدها بالأسعار ولجوئها إلى كسرها بين الحين والآخر نتيجة أطماع في زيادة الكسب على حساب الشركة السورية للطيران في ظل عدم قدرتها على كسر الأسعار في كثير من الأحيان نتيجة تقيدها بالأنظمة والقوانين التي تلزمها بالأسعار المدرجة، مشدداً على ضرورة أن تتقيّد الشركات بالأسعار المعلنة وأن تكون تعرفة التذاكر هي المعلن عنها، مشيراً إلى تعرض المؤسسة لمنافسة كبيرة من الشركات العربية والأجنبية، مما يحتّم عليها تعديل صك إحداثها ليتوافق مع رؤية الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، والغاية من التعديل هو منح المؤسسة المرونة اللازمة لاستمرارها وتعزيز قدرتها على المنافسة.
ويشير تقرير صادر عن المؤسسة إلى أن المؤسسة تعمل على وضع برامج التشغيل للمحطات الخارجية والداخلية، كما أنها تبحث عن أسواق جديدة بشكل دائم، وتأمين أنظمة الحجز والإصدار، وقبول الركاب، والسعي الدائم لمواكبة أحدث أنظمة الطيران العالمية لخدمة وراحة الزبائن.
وأوضح التقرير أنه لابد من منح المؤسسة نسبة من الأرباح أقلها 25% من أرباحها السنوية، وتجيير الرقم لتحقيق أهدافها ومهامها المتعلقة بالقيام بشراء الطائرات أو استئجارها أو تأجيرها أو بيعها، وشراء محركات الطائرات مع تأمين الصيانة الدورية اللازمة للطائرات ومحركاتها وفق المعايير والمتطلبات التي تفرضها أنظمة الطيران والشركات الصانعة. يُذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على تصديق العقد المبرم بين مؤسسة الطيران وشركة غزال جلوبال لشراء طائرة من طراز 313– 340 A مع محركين احتياطيين بقيمة إجمالية قدرها 15.1 مليون دولار، على أن يكون المشروع وارداً في الخطة ومرصدة له الاعتمادات اللازمة في الموازنة.