استثمارات «التنمية الآسيوية» تتخطى 4.2 مليارات دولار في 2017

تجاوزت قيمة الاستثمارات في المشاريع والصناديق المالية المُوفرة من قبل بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية 4.2 مليارات دولار في العام الماضي، وتعكس الأرقام الصادرة عن البنك زيادة حادة عن 1.7 مليار دولار لقيمة الاستثمارات في العام الأسبق، حيث قام البنك بتمويل 23 مشروعاً مُجازاً في قطاعات تشمل النقل والطاقة والاتصالات في العام 2017. مقارنة بثمانية مشاريع في العام السابق له 2016. وبحسب تقرير أصدره البنك؛ قام بتمويل القطاع الخاص بأكثر من 560 مليون دولار في 2017، مقابل 5 ملايين دولار في 2016، كما بلغ صافي أرباح البنك 252 مليون دولار في العام 2017، مرتفعة عن 167 مليون دولار في العام 2016.
وسلط التقرير الصادر الضوء على التعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأخرى من أجل سد الفجوة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث يحتاج تمويل البنية التحتية الآسيوية إلى ما يقدر بـ1.7 تريليون دولار سنوياً حتى العام 2030. وارتفع عدد أعضاء البنك إلى 84 عضواً في العام الماضي، مقارنة بـ57 في العام 2016، بينما أعلن البنك في 2 أيار الماضي عن انضمام بابوا غينيا الجديدة وكينيا، مما رفع العدد الإجمالي للأعضاء الذين تمت الموافقة عليهم إلى 86 عضواً. وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الآسيوي خلال العام الحالي إلى 6 % مقابل 6.1 % خلال العام 2017، كما يتوقع البنك تراجع معدل النمو خلال العام المقبل إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي. وذكر البنك أنه في حين تبدو النظرة المستقبلية للنمو مواتية، لكنه حذر من «المخاطر العالية التي تهدد التجارة… وأن تأثيرات الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن على تدفق التجارة من وإلى دول آسيا النامية». وأضاف: «ورغم ذلك، فإن المزيد من الخطوات والإجراءات المضادة لها يمكن أن تدمر تفاؤل المستثمرين والمستهلكين التي تعد أساس النظرة المستقبلية الإقليمية».
وكان التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تصاعد منذ قرار الرئيس الأميركي ترمب في آذار الماضي فرض رسوم بنسبة 25% على واردات بلاده من منتجات الصلب وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم. كما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على كمية من الواردات الأميركية من 1333 سلعة صينية بقيمة 50 مليار دولار. وردت الصين على القرار الأميركي بفرض رسوم على أكثر من 100 سلعة أميركية بقيمة 50 مليار دولار، كما حثت منظمة التجارة العالمية على التدخل لإنهاء النزاع. ورغم المخاوف من حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصاديين في العالم، ذكر بنك التنمية الآسيوية أن الازدهار التجاري في العام الماضي «عزز الروابط التجارية بين دول آسيا ووفر احتياطيات مالية في الكثير من الاقتصادات الآسيوية… لذلك فآسيا ستكون في موقف قوي لتحمل معظم الصدمات».