(الصحة والتجارة الداخلية والصيادلة) يتوصلون لتفاهمات حول لجان التفتيش على المنشآت الصيدلانية

دمشق – حياة عيسى
ترى نقابة الصيادلة أنه في الرقابة التي كانت تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على المنشآت الصيدلانية مخالفة قانونية لعدم وجود الاختصاص اللازم، حيث بين الدكتور طلال عجلاني أمين سر النقابة في تصريح لـ” البعث” أنه خلال الفترة الماضية تم التواصل مع كل من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة موضوع الرقابة وتم إصدار قرار ثنائي لمنع دخول أي لجان تابعة لوزارة التموين أو التجارة الداخلية للتفتيش على الصيدليات بالتزامن مع التوصل لحل ما كان مختلفاً عليه بين الوزارتين ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة.
وأشار عجلاني إلى وجود بعض الإشكاليات بخصوص تطبيق قرار منع تلك اللجان من الكشف في بعض المحافظات لتأخير وصول القرار الصادر بهذا الشأن، مبيناً أنه لا يجوز أن يكون أكثر من لجنة أو جهة إشرافية على أي منشأة، ولاسيما أن التراخيص والجولات التفتيشية 29/ت مشكلة من مديريات الصحة ومندوب من النقابة وتعود تبعيتها لوزارة الصحة المسؤولة عن المتابعة والإشراف، علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عند المناقشة والاجتماع استجابت لقرارات الصحة ولم تمانع استبعاد لجانها عن الكشف والرقابة على المنشآت الصيدلانية، ولاسيما أنه في الفترة التي كانت الوزارة تفرض لجانها التفتيشية على المنشآت الصيدلانية وتنظم الضبوط بحق المخالفين لم تحاول مراسلة النقابة أو إرسال الضبوط لها للمعالجة أصولاً وربما كان يتم التواصل مع مديريات الصحة، علماً أن هناك خلافاً حول كشف لجانها على المنشآت الصيدلانية لمخالفتها للأنظمة و القوانين الناظمة للقطاع.
يشار إلى أنه لا يوجد وصاية من قبل وزارة التجارة الداخلية على المنشآت الصيدلانية ولا تربطها أي صلة بها لكون قانون التنظيم النقابي التشريعي رقم 12 لعام 1969 كصيدليات ومنشآت طبية تابعة لوزارة الصحة، في حين تدخلت وزارة والتجارة الداخلية بالرقابة على بعض المواد التي تعدها تابعة لوزارة الصناعة كمعاجين الأسنان، وهذا مخالف للقانون لكون كافة محتويات الصيدليات تأخذ ترخيصها من وزارة الصحة.