135 طناً من المشط والكارب إنتاج الموسم التكاليف المرتفعة تحد من استثمار الثروة السمكية البحرية.. وتجارب للاستزراع في مركز أبحاث السن

دمشق – ريم ربيع

رغم المحاولات العديدة التي يقوم بها المعنيون في استثمار الثروة السمكية لزيادة الإنتاج وتأمين كافة المستلزمات ورفع حصة الفرد من السمك عبر مشاريع استزراع الإصبعيات بشكل مكثف بالتوازي مع دعم مشاريع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة، إلا أنه حتى الآن يبدو أن هذه المشاريع مازالت تراوح مكانها، إذ لم تُلحظ أي نتائج ملموسة على المستهلك الذي اقتصرت حصته على 1 كغ سنوياً “إن استطاع إلى الشراء سبيلاً” في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، ومع أن مدير الهيئة العامة للثروة السمكية د.عبد اللطيف علي لم يشر بشكل مباشر إلى نقص في التمويل أو الدعم، إلا أن المعطيات تشير إلى قصور واضح في استثمار الثروة السمكية، ولاسيما البحرية منها، حيث لخص علي العقبات بغلاء مستلزمات الصيد من قوارب ومحروقات وشباك وغيرها، إلى جانب الكلفة المرتفعة لإنشاء مزارع شاطئية وأقفاص عائمة، مضيفاً أن الهيئة ليس لديها قوارب خاصة للصيد، مفسحةً المجال بذلك للقطاع الخاص ليتفرد بالصيد البحري، وتقتصر مهمة الهيئة هنا على مراقبة أعمال الصيد بالتعاون مع الموانئ ومنع التعديات عليها سواء بالصيد في فترات المنع أو باستخدام وسائل الصيد المخالفة من متفجرات وشباك وسموم، كما يوضح علي أن ما أنفق على المشاريع والبحوث العلمية في مجال الثروة السمكية تجاوز الـ 150 مليون ليرة حتى الآن، وهذا ما يعتبره الكثيرون رقماً هزيلاً ومتواضعاً مقارنة بما ينفق على أبحاث ومشاريع أخرى.

ونظراً لاعتماد الثروة السمكية البحرية على القطاع الخاص يؤكد علي أن الهيئة تقدم التسهيلات اللازمة للاستثمار والترخيص والاستشارات والإشراف الفني، فيما يكون التمويل من الراغبين بالاستثمار، وحالياً تُمنح قروض ميسرة بالتعاون مع المصرف الزراعي، كما يتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل الترخيص والإشراف الفني ومساعدة القطاع الخاص في اختيار مواقع المزارع السمكية البحرية وتقديم الخبرة الفنية لإنشاء هذه المزارع، بينما أنشأت الهيئة صالة تفريخ أسماك عذبة، وبدأت بتنفيذ تجارب جديدة في المزرعة التجريبية البحثية لاستزراع الأسماك البحرية في مركز أبحاث السن بعد إعادة تأهيلها، وأدرجت مشروع إنشاء مفرخة أسماك بحرية ضمن خطة العام القادم.

وفيما يقتصر العمل الآن على مركز أبحاث مصب السن ومزرعة 16 تشرين بعد أن خرجت بقية المواقع عن العمل نتيجة ظروف الأزمة، يشير علي أنه من المتوقع أن تكون نواتج التجارب التي يتم تنفيذها في هذين الموقعين للعام الحالي بحدود 135 طناً من أسماك المشط والكارب، مشيراً إلى مخاطبة مؤسسات الدولة للتسويق والتعاقد مع المؤسسة السورية للتجارة لتسويق نواتج تجارب الهيئة ضمن صالاتها لموسم 2017 بكمية تقدر ب95 طناً في جميع المحافظات بعد أن أثرت ظروف الحرب على تسويق الأسماك للمناطق الداخلية، علماً أن الهيئة استصدرت تصاريح لأصحاب المزارع المرخصة والتجار لإبرازها عند الحاجة لتسهيل عمليات نقل أسماكهم، وتتضمن معلومات عن (المزرعة، الإنتاج، نوع الأسماك، مصدرها) وطلب من الجهات المعنية تسهيل النقل.

ويلفت د. علي إلى تقديم اقتراح بإحداث قسم مختص في إحدى الجامعات لتخريج الكوادر الفنية المختصة، فيما يتم حالياً تأمين حاجة الهيئة من المهندسين عن طريق الطلب من وزارة الزراعة بفرز مهندسين باختصاصات مختلفة.