فتوى “نت..كوم”..!؟

على حد تعبير العامة في مأثور قولها: “أسمع كلامك أصدقو.. أشوف أفعالك أستعجب”؛ حفر وتنزيل على مقاس الشركة السورية للاتصالات وخدماتها، التي حُولت من مؤسسة عامة إلى شركة “شبه خاصة”، ذراً للرماد في عيون الغامزين من قناة الخصخصة..!
على كل، الخصخصة ليست موضوعنا، فما وقع وقع ..، لكن وعلى الرغم من أننا كذاك الذي”قَبِلَ بالبين والبين لم يقبل به”، توقعنا شيئاً من محاسن الخصخصة بعد عملية التحوّل والتغيير، وتحديداً خدمة الإنترنت، بسرعاتها المتدرجة هبوطاً في جودتها واستدامتها، مقابل قفزات سعرية متكررة لمختلف السرعات.. وبشكل ومضمون لا يتناسبان ويتوازيان مطلقاً، مع ما يقدم للمشتركين من خدمة، حيث أصبحت أعدادهم بالملايين.. ومع ذلك لا تحسن ولا تحسين..!؟
خدمت النت ومع أنه من المفروض أن تكون على مدار الـ24 ساعة، لكن هذا الأمر لم يحدث، والأنكى أن الواقع يشير إلى مزيد من الضمور في مساحة الزمن والمكان..! فلماذا..؟!
هذا من ناحية سوء الخدمة، التي يصل ما يدفعه أقل مشترك ولأقل سرعة – وهي 256 كيلو بايت- إلى نحو أكثر من نصف الراتب الشهري لموظف في القطاع الحكومي لديه خدمة نحو 15 عاماً، أي ما مجموعه سنوياً 14400 ليرة..! هذا ولم نحسب فاتورة هاتفه الأرضي الملاذ الآمن له حين يُفتقد النت في الليلة الظلماء..! وربما بفعل فاعل..!
كما لم نُضف الرسوم والضرائب في الفاتورة الدورية، وأيضاً لم نحسب فاتورة الموبايل لصاحبنا.. وكلها تشكل على أقل تقدير أقل قليلاً من 10% من دخله السنوي، أي “معاش” شهر من أصل 12 معاشاً..!؟
كل هذا ونحن نتفاخر بما أنجزنا من حكومة إلكترونية، وتجارة الإلكترونية.. وبالأتمتة والربط والتشبيك وخدمات برامج “عين المواطن” الرقابية والتأمينية، وإجراء العلميات المالية والمصرفية “الدفع عبر الموبايل” والتي على ما يبدو أن شركتنا المخصخصة، لا تخصَّها بميزان حسابات الربح والخسارة حين حساب تداعيات سوء خدمات الاتصالات وانعكاسها على اقتصاديات مشتركيها، بدءاً من فقيرهم وليس انتهاء بغنيِّهم، وسواء كانوا أفراداً لديهم أعمال يقضونها على النت، أوجهات عامة وخاصة من وزارات ومؤسسات وشركات ومشاريع ومنشآت…!؟
إذاً حساب الأثر الاقتصادي أمر مغيب، كما جودة خدمات اتصالاتنا، في الوقت الذي نجد وعلى المقلب المقابل، شركتي الخلوي وغيرها تنهال علينا بكم ونوع من خدمات التواصل المتاحة لديها وبأسعار منافسة وعروض خاصة!!؟
الحالة المتكررة لتراجع خدمة النت في السورية للاتصالات، ونقيضها في الشركات الأخرى، وخاصة بعد أن أضحت ظاهرة، نضعها بعناية الجهات الرقابية والتفتيشية..!؟
كما نضع السورية للاتصالات أمام “مياه” بيانها الذي أعلنته في نهايات الشهر الخامس من العام الحالي، والذي وضحت فيه سياستها الجديدة المتعلقة بالإنترنت..!؟
لن نكرره، لكن نكرر ونقول وعمر “النت” يطول: “نسمع وعودكم نصدقها.. نشوفو حالة نتِّكم نستغربها” وغربل يا غربال في نت حرام ونت حلال..!
فما رأي شيوخ اتصالاتنا.. بهذه الفتوى..؟!
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com