التعاون مع المنظمات الأممية لتسهيل عودة السوريين من الخارج

دمشق – كنانة علي

عول وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس هيئة التنسيق لعودة السوريين من الخارج كثيراً على زيادة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة وخاصة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال تسهيل عودة السوريين من الخارج، مؤكداً خلال لقائه فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سورية تشهد حالة من الانتصارات والانفراج والمصالحات الوطنية وعودة الأمن والأمان؛ مما يوفر الظروف الملائمة لعودة السوريين من الخارج إلى ديارهم. مشيراً إلى أن اهتمام الدولة السورية بعودة السوريين من الخارج هو نهج وطني بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بدأ منذ عام 2013 حيث شكّلت لجان لاستقبال السوريين على المعابر وتسوية أوضاعهم، وتم بناء آلاف الوحدات السكنية المؤقتة لاستيعابهم في كل من حسياء وعدرا وجرجلة، وإن إحداث هيئة التنسيق لعودة السوريين من الخارج جاء انعكاساً لما يجري داخل الوطن من تحرير لمساحات واسعة من الأراضي، وتعمل الدولة على إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية لتسهيل عودة مواطنيها إليها، كما تم في شرقي حلب والغوطة الشرقية اللتين تشهدان حالة من الازدهار والانتعاش وعودة الحياة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية مع تأمين الخدمات اللازمة من تعليم وصحة، كهرباء، مياه، إزالة أنقاض، توفير الخدمات البلدية. وكذلك الحال في مدينة دير الزور حيث تم إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية وقد عاد ما يزيد على 600 ألف مواطن.

وإن هذه الخطوات ساهمت في عودة ما يزيد على ثلاثة ملايين سوري إلى مناطقهم فالدولة السورية قادرة على استيعاب كامل السوريين وتأمين الحياة الكريمة لهم، موضحاً أن إدلب لا تختلف عن أي منطقة سورية وأملنا بتحقيق المصالحات الوطنية فيها ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الإنسانية للمواطنين المحتجزين من قبل الإرهابيين. مؤكداً أهمية زيادة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة فيما يخص برامج التعافي المبكر وتحسين سبل العيش وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج مما يساهم في تسهيل عودة السورين من الخارج ليمارسوا حياتهم الطبيعية.

وأشاد غراندي بقرار الحكومة السورية بإحداث هيئة التنسيق لعودة السوريين من الخارج، وأن يكون هناك إطار تنسيقي للتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في هذا المجال، مؤكداً العمل على تأمين التمويل لدعم جهود الدولة السورية في مجال تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية ودعم برامج التعافي المبكر وتحسين سبل العيش.