لا نعوّل على أوروبا.. ولن نتفاوض مع أي مسؤول أمريكي الخامنئي: سننسحب من الاتفاق النووي ما لم يحقق مصالحنا

رداً على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على إيران، أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن بلاده لن تتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين على أي مستوى، كما لا يجب التعويل على أوروبا بخصوص الاتفاق النووي، وأضاف خلال استقباله الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء الحكومة: إن الحكومات الأمريكية بحاجة للتفاوض مع إيران للاستعراض والمناورة، مؤكداً أن خطة العمل المشترك الاتفاق النووي هي وسيلة لحفظ المصالح الوطنية وليست هدفاً، وإن إيران ستضعها جانباً ما لم تحقق مصالحها.
وتابع الخامنئي: لا يجب التعويل على أوروبا في الاتفاق النووي أو القضايا الاقتصادية، لكن لا مانع من مواصلة المحادثات معها، ويتعيّن على الأوروبيين أن يفهموا من أقوال وأفعال المسؤولين الإيرانيين أن إجراءاتهم ستتبعها تدابير ورد فعل مناسب من قبل إيران.
ودعا الخامنئي الحكومة الإيرانية إلى العمل الدؤوب من أجل حل مشاكل الشعب الاقتصادية، وقال: “على المعنيين بالقطاع الاقتصادي العمل ليلاً ونهاراً وبقوة وكفاءة عالية لحل المشاكل الموجودة”.
واعتبر خامنئي أن رئيسي الجمهورية والبرلمان الإيراني عكسا في مجلس الشورى اقتدار واستقرار إيران.
وكان روحاني قد مَثُل الثلاثاء أمام مجلس الشورى الإيراني بعد توجيه 80 نائباً في المجلس أسئلة له، تضمّنت خمسة محاور رئيسية، وهي: عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب السلع والعملة الصعبة، استمرار الحظر المصرفي ضد إيران، عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، الركود الاقتصادي، وانخفاض سعر العملة الوطنية.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أنه في الظروف الحالية لا يوجد أي حل مع واشنطن، لأنها لا تلتزم بأي من تعهداتها، وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى القضاء على استقلالية إيران وإعادة سيطرتها عليها، وأكد أن إيران لن تقبل الخنوع للولايات المتحدة مرة أخرى، متعهّداً بأنها ستظهر للعالم صمودها ومقاومتها.
يُذكر أن مجلس الشورى كان قد حجب منذ أيام الثقة عن وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان، متهماً إياه بسوء إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
من جهته أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الخارجية عباس عراقجي أن تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية هدفه إثبات أحقية إيران، وقال: إن إعادة فرض العقوبات على إيران تعد انتهاكاً للقانون الدولي، مبيناً أن تقديم الشكوى يهدف إلى إثبات التزام إيران بتعهداتها، وأن الطرف الناقض للعهود هو أمريكا، وأضاف: إن محكمة لاهاي يجب في البداية أن تحدد أهليتها للنظر في الشكوى ومن ثم تدرس المضمون، وهذه العملية ستكون طويلة، وفي نهاية المطاف فإن قرار المحكمة لن يكون ملزماً من ناحية القوانين الدولية.
واعتبر عراقجي أن تقديم الشكوى إلى المحكمة الدولية سيؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية والنفسية على الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن وضع القانون الدولي لا يمكنه أن يدين دولة مثل أمريكا في المحكمة ويرغمها على تنفيذ الأحكام، لكن الضغوط الناجمة عنها ستكون مؤثرة، وأضاف: كما قاومت إيران الضغوط في الماضي، فإنها اليوم تقاوم باقتدار مع اتخاذ أساليب وسياسات جديدة بنفس القوة.
وكانت بدأت في مدينة لاهاي الهولندية الاثنين جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى تقدّمت بها إيران ضد العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن عليها.
في الأثناء، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي وجود معلومات موثّقة لجهة قيام الحكومة الفرنسية بالطلب من دبلوماسييها تأجيل زياراتهم غير الضرورية لإيران، مشيراً إلى أنه لا يرى أساساً وجود ضرورة وسبب ما يدعو وزارة الخارجية الفرنسية لاتخاذ مثل هذا القرار، وأضاف: إنني أعلم بوجود مناوئين، ومن يحمل نوايا سيئة حيال العلاقات بين إيران وأوروبا، ولاسيما مع فرنسا، حيث يتخذون خطوة نفسية أحياناً للتأثير السلبي عليها، وينبغي التحلي بالوعي إزاء مثل هذه النشاطات.
بالتوازي، أكد وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي أن محاولات الدول المعادية التغلغل في إيران واستقطاب جواسيس باءت بالفشل، وأشار إلى أن قسم مكافحة التجسس يعد أحد أقوى الأقسام في وزارة الأمن، حيث تمكّن خلال الفترة الماضية من تفكيك العديد من الخلايا وإلقاء القبض على عدد من الجواسيس، لافتاً إلى أنه كان لدى إيران في المقابل جاسوس في إحدى الحكومات المعادية، دون أن يوضّح المزيد عن الدولة أو الكيان الذي ينتمي إليه هذا العضو. وبيّن علوي أن أجهزة الأمن الإيرانية تواصل عملها في ملاحقة ومتابعة الخلايا الإرهابية ومراقبة الفساد الاقتصادي.