مصرف سورية المركزي على خطى تقصي صرف دولاراته

دمشق – البعث

طلب مصرف سورية المركزي من جميع الأفراد والشركات الذين قاموا بشراء مبالغ تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 حتى 15/10/2012، بمراجعته لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع خلال الفترة الممتدة من 1/9/2018 ولغاية 30/11/2018.

وأوضح المركزي في بيان له أن الوثائق التي تقبل لتبرير الشراء تتمثل بشهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه، وتثبت أنها جرت قبل 1/7/2018، أو شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت باسم شخص مختلف عن مشتري القطع وذلك خلال /6/ أشهر من تاريخ شراء القطع على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها 1/10/2018.

وأشار المركزي إلى من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتهاء مدة قبولها سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع، ولن يقبل تسوية وضعه لدى مصرف سورية المركزي إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.

وأضاف المركزي أن هذا الإجراء يأتي بعد إنهاء أعمال تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي الجارية منذ سنوات والتي تمت بتدخل خاص عن طريق مؤسسات الصرافة (مكاتب – شركات) خلال فترة 13/3/2012 حتى 15/10/2012، وكذلك وبناء على قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1088 تاريخ 13\8\2018.