وزارة النقل تعتبر شركة التوكيلات الملاحية وكيلاً للسفن المحملة بمادة الفوسفات المصدرة

دمشق – محمد زكريا

أصدر وزير النقل المهندس علي حمود قراراً يقضي باعتبار الشركة العامة للتوكيلات الملاحية البحرية وكيلاً ملاحياً للسفن المحملة بمادة الفوسفات المصدرة عن طريق الشركة العامة للفوسفات والمناجم بغض النظر عن شرط الشحن، وبالتالي تكون وزارة النقل قد وضعت حداً للإشكاليات التي سادت بين الشركة العامة للتوكيلات الملاحية من جهة وغرفة الملاحة البحرية من جهة أخرى حول أحقية التوكيل الملاحي البحري للسفن الأجنبية المحملة بالفوسفات، إذ تعتبر الشركة أنها الوكيل البحري لكافة بضائع القطاع العام سواء في حالة التصدير أم في حالة الاستيراد، على حين ترى الغرفة أن من حق مالكي السفن والبواخر تحديد وكيل السفينة بغض النظر عن شرط ونوع الحمولة.

وبحسب التقرير الصادر عن الشركة العامة للتوكيلات الملاحية فإن رسم وكالة الباخرة يتم احتسابه بناء على الوزن القائم للسفينة أي بمعدل وسطي يراوح ما بين 1200 دولار إلى 1500 دولار عن كل باخرة، وأشار التقرير إلى أن حمولة السفن تراوح بين 10 إلى 15 ألف طن، مع الإشارة إلى أن وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ خطة تصديرية لمادة الفوسفات تصل إلى 2 مليون طن سنوياً، مبيناً أن الخزينة العامة تخسر سنوياً ما يقارب 2 مليون دولار من جراء إعطاء وكالة السفن الحاملة للفوسفات المصدر للقطاع الخاص.

أصحاب بعض الوكالات الخاصة أبدوا استغرابهم من القرار لما يتضمنه من تداعيات سلبية تؤثر مستقبلاً على عمل الشركة، إضافة إلى تخوف أصحاب البواخر من تنفيذ العقود مع الشركة لأسباب تتعلق بالعقوبات، موضحين أنه من حق أصحاب البضاعة القيام باختيار الوكيل الملاحي المناسب بما أنهم يقومون باستئجار السفينة وتجهيزها، إضافة إلى أن ذلك قد يسبب بعض الإرباكات في حال كانت السفينة التي من المقرر أن تنقل البضاعة المصدرة واردة بقصد التفريغ برسم الوكالة البحرية ذاتها، وأشاروا ضمن المذكرة التي يسعون إلى إرسالها إلى وزير النقل إلى أن القرارين 751 و750 ينصان بوضوح على أن السفن التي تحمل بضائع القطاع العام تكون من نصيب الشركة لجهة التوكيل البحري شريطة ألا تقل نسبة بضائع القطاع العام الموجودة على متن السفينة عن 51% من وزن إجمالي البضائع المحمولة على السفينة بغض النظر عن شرط الشحن، وهذا بحسب ما أورده في المذكرة هو في حالات الاستيراد فقط من دون أن تحدد أحقية التوكيل البحري في حالة التصدير، مبينين أن ما ينطبق في حالة الاستيراد هو ذاته ينطبق في حالة التصدير.

صاحب وكالة سكايمار للأعمال البحرية نزار زغيبي أشار إلى أن الشركة العامة للتوكيلات الملاحية تتقاضى رسمين عن الباخرة، الأول يتعلق برسم الوكالة عند تفريغها للقطاع الخاص، والرسم الآخر عند انتقالها من الوكالة الخاصة إلى وكالة الشركة، موضحاً أنه لا مصلحة للشركة من اعتبارها الوكيل الحصري لمادة الفوسفات لما يسببه هذا التكليف من أضرار، منها أن صاحب السفينة “الأجنبي” لا يستطيع أن يقوم بالتحويلات المالية نتيجة العقوبات على الشركة مما يحتم عليه إلغاء العقد نتيجة توكيل الشركة، موضحاً أن السفن تتحمل أعباء إضافية أثناء فترة الأعطال الرسمية، مما يدفع أصحاب السفن للتخلي عن العقد.