“هايلي المتصهينة” تطالب بإسقاط حق العودة

بهدف التنصل من حقوق الفلسطينيين التي تكفلها القرارات الدولية وتقليص مساعدات الإغاثة لهم، شكّكت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في إحصائية المنظمة الدولية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين، وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، حسب زعمها. كما شكّكت في حق العودة الذي يطالب به الفلسطينيون، معربةً عن تأييدها لفكرة عدم طرح هذا الحق. وكانت القناة الإسرائيلية الثانية كشفت قبل يومين أن إدارة ترامب ستعلن قريباً عن خطة تتضمن إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي ينص عليه القرار الدولي رقم 194 والاعتراف بنسبة 10 بالمئة من عددهم الإجمالي فقط.
هذا وأدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات المندوبة الأمريكية المشكّكة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأعدادهم ومحاولاتها تذويب قضيتهم لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: “إن تصريحات هيلي ومواقفها الخارجة عن القانون الدولي والمعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه تمثّل دليلاً جديداً على انقلاب الإدارة الأمريكية على الشرعية الدولية واعتمادها سياسة الإملاءات والابتزاز والترهيب وامتداداً للحرب التي تشنها على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وأكدت الخارجية أن قضية معاناة الشعب الفلسطيني وصراعه مع الاحتلال الإسرائيلي أكبر وأعمق من أن تستطيع هيلي وغيرها من الفريق الأمريكي المتصهين شطبها، متسائلةً: “أين العالم من هذه التصريحات التي تشكل مجزرة سياسية حقيقية إزاء الفلسطينيين وحقوقهم”.
كما جدّدت الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن عمليات الاستيطان الإسرائيلية تشكل عدواناً فاضحاً على القانون الدولي، معتبرةً أن صمت المجتمع الدولي تجاهها شراكة وتواطؤ مع جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير الذي يبيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين، والذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدّدت الخارجية على أن المنظمات الأممية والدولية تحوّلت إلى ما يشبه المنتدى الذي يكتفي بإصدار بيانات إدانة للاستيطان أو إصدار قرارات أممية لا تنفذ، وهو ما يشجع سلطات الاحتلال على تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية.