مطالبات العمال المتكررة تضع الحكومة على محك التنفيذ.. تحسين الوضع المعيشي وتثبيت العمال يتصدران القائمة

دمشق – فاتن شنان

مرة أخرى تتصدر مطالبات العمال المتكررة اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته العادية الحادية عشر، تلك المطالب التي لم تتغير منذ سنوات وحتى اليوم، بدءاً ضرورة تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب، وكبح جموح الأسعار إلى جانب تفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق، مروراً بتثبيت العمال الموسميين والمؤقتين وصرف رواتب العمال المتأخرة، وليس انتهاءً بتعديل القوانين الخاصة بالعاملين لاسيما قانون العاملين الأساسي رقم 51، وقانون العمل رقم 17، وما تكرار تلك المطالبات إلا دليل دامغ على عدم معالجة الحكومة لهذه الملفات الشائكة، والتي لم تحصد سوى “وعود” تذرها الحكومة في عيون عمالها في كل لقاء، وبالرغم من مطالبة رئيس الحكومة بفتح سقف النقاش والمطالبات، إلا أن عدم تحقيق هذه المطالب يشي بأن الاجتماع بمنزلة جلسة لـ”فشة الخلق” بين العمال وحكومتهم، ويبقيها مجرد أرشيف يبني عليه الاتحاد العام للعمال تقريره السنوي.

بدائل مجدية

لم تخل أغلب مداخلات العمال من المطالبة بتحسين الوضع المعيشي المتردي، والتركيز على إيجاد بدائل عن زيادة الرواتب التي ربطتها الحكومة بدوران العجلة الإنتاج، ولجأ ممثلو العمال إلى تقديم حلول أخرى تمثلت بتخفيض أسعار حوامل الطاقة، وإصدار تعليمات دقيقة تضبط الأسواق وتحد من ارتفاع الأسعار، ومنع تصدير المواد الخام، وتوفير الاحتياجات المعيشية بأسعار مدعومة، علها تنعكس إيجاباً على المواطن وتساعده في تقليص الفجوة بين دخله ونفقاته.

تحفظ

واستهجن ممثلو العمال منح الحكومة للعاملين في الدولة قرض قرطاسية بداية العام الدراسي، كتعويض عن الزيادة المرتقبة للرواتب، والذي اعتبروه بمنزلة اعتراف حقيقي بثقل حجم الأعباء المعيشية على المواطن، ليتساءلوا عن عدد القروض الكافية لتحمل تلك الأعباء في ظل ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية أمام ضآلة الرواتب الحالية، وطالب البعض بابتعاد الحكومة عن سياسة “الترقيع” متسائلين عن “الآليات التي يتبعها المسؤول في تدبر أمور المعيشية”، علهم يتعلموا أساليب مجدية تواجه جائحة العوز التي أصابت المواطن السوري في هذه الظروف الحالية، ولم يجد رئيس الاتحاد حلاً لتهدئة موجة التصعيد سوى اقتراح جعل قرض القرطاسية “منحة” عوضاً عن قرض يرهل العمال بأقساط شهرية.

تواطؤ

كما تناولت المداخلات ملف مكافحة الفساد الذي طرحته الحكومة مؤخراً، ولاقى جدلاً كبيراً في الشارع السوري، ليتساءل البعض عن الآلية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة في معالجته، كما نال ملف تشميل العمال في القطاع الخاص بنظام التأمينات الاجتماعية حصة كبيرة من مطالبات العمال، ولاسيما في ظل ارتفاع نسب تهرب أرباب العمل من ذلك، وتواطؤ بعض عناصر اللجان التفتيشية المشكّلة من التأمينات لمعالجة هذا الملف، مطالبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ زيارات مفاجئة تفقد أصحاب العمل فرصة تهريب عمالهم، كما طالب البعض بإحداث هيئة “الضمان الاجتماعي” وتفعيل بندي التأمين الصحي والبطالة، كما طالب البعض بإحداث صندوق إعانة للشيخوخة والوفاة، وحل إشكالية التامين الصحي للمتقاعدين.

تقصير

أشارت المداخلات إلى تقصير الإدارة المحلية وتأخرها في تخصيص قيمة عقد تأهيل خط التوتر المتوسط ضمن الخطة الاسعافية لشركة كابلات حلب التابعة للمؤسسة الهندسية، بالإضافة إلى تخصيص قيمة عقد تأهيل شركة الإنشاءات المعدنية مطالبين بالإسراع في إنهاء هذه العقود لما لها من نتائج إيجابية لإقلاع الشركتين المذكورتين.

نقص الخبرات

وبين البعض تفاقم إشكالية نقص اليد العاملة وبالأخص الخبرات الفنية في سوق العمل، مطالبين الحكومة بضرورة تفعيل المعاهد الفنية والمهنية وإلزام خريجيها بالعمل ضمن القطاع العام الصناعي، كما طالب ممثلو العمال بضرورة دراسة إشكالية السكن العمالي وارتفاع تكاليفه إذ تصل تكلفة المتر إلى نحو 60 ألف ليرة، وبالتالي سيتجاوز القسط مبلغ 30 ألف ليرة، مع الإشارة إلى تخصيص 2200 مسكن في دمشق، و600 مسكن في حلب ولكن التوزيع متوقف لحين صدور مرسوم يحافظ على ترتيب دور العمال.

عدم التقيد

وقدم ممثلو العمال جملة مطالبات تمثلت بإعادة النظر في أجور العمال العائدين من الخدمة الإلزامية بعد 8 سنوات، بالإضافة إلى ضرورة تحديد فترة زمنية لتدقيق ملفات مكفوفي اليد، مشيرين إلى وجود بعض الوزارات التي لا تتقيد بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة العمال إلى عملهم، كما ركز البعض على ضرورة إنجاز معمل السيرومات الذي وصل إلى مرحلة التعاقد ودفع الكفالة، لكنه تم صدور أمر بإلغاء التعاقد علماً أنه تم تخصيصه بمبلغ نحو 3 مليون يورو، إلى جانب مطالبتهم باتخاذ قرار لتخفيض سعر الغاز لصالح شركة الأسمدة التي تتكبد خسارة بين تكاليف الإنتاج وسعر المبيع.

تأمين الكهرباء

وعلى الرغم من تحسن وضع الكهرباء بشكل عام خلال الفترة الماضية، إلا أن العمال عبروا عن قلقهم بشأن فصل الشتاء وما قد يحمله من تقنين لها، مطالبين الحكومة بحلول سريعة لتأمين منظومة الكهرباء في المنطقة الساحلية، لاسيما وأن محطة توليد بانياس قديمة ومجموعاتها دائماً خارج الخدمة، كما طالب المجتمعون الإسراع بتنفيذ العقد المبرم مع الجانب الإيراني لمحطة توليد حلب، نظراً للحاجة الماسة للمحطة الحرارية في المحافظة، وعرج العمال على ضرورة تحسين الوضع الكهربائي لمحافظة دير الزور، كما كرر ممثلو العمال مطالبتهم بتزويد معمل حديد حماه بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل معمل الصهر على مدار 24 ساعة متواصلة بغية المحافظة على الآلات والعمال، إذ تزود الوزارة الشركة حالياً بنسبة 50%  فقط من حاجتها.

وشدد ممثلو عمال الشركة العامة للبناء والتعمير على ضرورة فصل الدمج بين فرعي حماه وحمص، وذلك لتوافر جميع الكوادر الإدارية والفنية في كلا الفرعين،  ولا زالت تمارس عملها على أكمل وجه، كما طالبوا بتشميل عمال القطاع الإنشائي بالطبابة الكاملة، خاصة في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.

استجرار

كما شددت المداخلات على ضرورة استجرار المواد المكدسة في المستودعات والمخازن كمادة النخالة، والكحول الطبي المتوفر بنحو 300 طن في حين تلجأ الصيدليات إلى استخدام الكحول الطبي المهرب، بالإضافة إلى تكدس السكر بنحو 500 طن في سكر حمص، ومادة الفيول بنحو 2850 طن في شركة زجاج حلب، ومادة الزيوت الموجودة في شركة زيوت حلب بنحو 520 طن من زيت دوار الشمس، و800 طن من زيت بذور القطن.