رد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على “ضجر الحملات والضبوط.. والسقوط في امتحان العيد”

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في عددها 16174 تاريخ 27/8/2018 الصفحة الثانية بعنوان (ضجر من جدوى الحملات والضبوط وخبراء يطالبون بالجمعيات الأهلية كبديل… حماية المستهلك تسقط في امتحان العيد وحال الأسواق تفضح التصريحات).

أولاً: نشكر اهتمامكم بقضايا الوطن والمواطن ونؤكد لكم أننا فريق واحد في مسعانا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والناجمة عن تداعيات الحرب الظالمة على بلدنا.

ثانياً: إن ما تناوله صاحب المقال يحمل جزءاً من الحقيقة والواقع، وأغفل كثيراً من الوقائع حيال ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود أدت إلى حد كبير لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الأعياد، وانخفاض أسعار العديد منها بحكم المنافسة والوفرة.

وكنا نتمنى من صاحب المقال لو أنه طلب من الجهات المختصة بالوزارة الاطلاع والحصول على ما تم اتخاذه من إجراءات بالأرقام والوقائع بحق العديد من المخالفين من أصحاب الفعاليات التجارية على قاعدة ممارسة الإعلام الاستقصائي والاستشهاد بمواطنين لهم أسماء وصفات اعتبارية وليسوا مجهولي المصدر والاسم، ومن خلال الإشارة بشكل واضح وصريح سواء عن طريق تطبيق عين المواطن والذي هو جمعية أهلية بحالها أو من خلال مكاتب الشكاوى بالوزارة أو في مديريات حماية المستهلك بالمحافظات.

ثالثاً: فريق الوزارة المختص كان موجوداً في العيد وحرص كل الحرص أن تكون صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة غنية بكل ما يحتاج إليه المواطنون من مختلف السلع والمواد الأساسية بأسعار منافسة، ناهيكم عن الوفرة في السلع بالأسواق من المنتجات والصناعات الوطنية والتشدد في مراقبة المنشآت الغذائية والمحال التجارية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وأمنهم الغذائي، ولعل هذا من أهم النجاحات التي حققتها الوزارة فلم نسمع عن إصابات أو حالات تسمم من واد غذائية في بيئة حرب ظالمة فاسدة أبطالها عصابات الإجرام والإرهاب، وممولوهم وداعموهم كشكل من أشكال الحرب الاقتصادية على شعبنا.

رابعاً: فيما يلي بالأرقام ما قامت به عناصر حماية المستهلك خلال فترة العيد كمثال بسيط عن جهد متواضع.

تم توجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات للعمل على ما يلي:

– إحكام وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ولاسيما على مسلتزمات العيد: (المواد الغذائية والخضار والفواكه والمشروبات والمكسرات والحلويات واللحوم بكافة أنواعها ومسمياتها ومحال بيع وتجارة الألبسة والأحذية- الولادية- النسائية- الرجالية) وضبط أسعارها ومراقبة جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك البشري وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية.

– ضبط أسعار المواد والتركيز على ما يتعلق بـ (أغذية وألعاب الأطفال وباعة الأغذية المكشوفة ومنع المفرقعات بالسوق…) تلافياً لحدوث أي حالات صحية (حالات تسمم وغيرها…) ولضمان سلامة الأطفال والسلامة والصحة العامة.

– تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق وتكليف الدوريات الرقابية بالعمل على مدار الساعة وضمن جدول مناوبات طيلة أيام العيد وينفذ خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد.

– تشديد الرقابة على وسائط نقل الركاب بين المحافظات خلال فترة العيد وعدم تقاضي أي زيادة على التسعيرة (كـ عيدية).

– ضبط أي مخالفة تموينية تخص هذه المواضيع أو غيرها سواء أكانت للمواد الغذائية أو غير الغذائية التي تستهلك خلال فترة العيد.

– مراقبة عمل المخابز والتأكد من نوعية وجودة الخبز المنتج والتقيد بالسعر والوزن المحددين والتدقيق في مخصصات الأفران من الدقيق التمويني.

– تكثيف سحب العينات من المواد المشتبه والمشكوك بها وتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة وصلاحيتها للاستهلاك البشري وعدم التهاون في ضبط أي مخالفة تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

– الاستمرار بمتابعة المواد مجهولة المصدر المنتشرة بالأسواق وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وحجز المواد المضبوطة أصولاً.

– وشهدت أسعار المواد والسلع استقراراً في الأسعار وتوفرت بشكل كبير بمتناول المواطنين بل إن بعض المواد شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعارها مقارنة بأسعارها لذات الفترة في العام الماضي ومنها اللحوم والخضار والفواكه والألبسة بكافة أنواعها.

– كما أن جهاز حماية المستهلك استمر في العمل طيلة أيام العيد وعلى مدار الساعة من خلال جداول مناوبات مستمرة وتلقي الشكاوى من الإخوة المواطنين ومعالجتها بشكل فوري.

– وتم توجيه المؤسسة السورية للتجارة للعمل على تأمين كافة مستلزمات واحتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية وخاصة فيمال يتعلق بمتطلبات العيد وبأسعار منافسة وبالجودة والنوعية الجيدة وبما يحقق توافر كافة أنواع السلع والمواد في الأسواق ومنع حصول أية اختناقات أو احتكار لبعض المواد من قبل بعض ضعاف النفوس، أو رفع للأسعار بشكل غير مبرر وذلك من خلال صالات العرض التابعة لها والمنتشرة في مختلف المحافظات.

– وتم القيام بجولات ميدانية على العديد من المحافظات خلال الفترة الماضية ومعالجة أوضاع الأسواق من كافة النواحي وما زالت مستمرة لضمان وصول السلعة إلى المستهلك بالمواصفة والجودة والسعر المناسبين.

– ونتيجة المتابعة المستمرة من قبل الوزارة لعمل جهاز حماية المستهلك من خلال الرقابة الاستقصائية ومن خلال تطبيق عين المواطن والملاحظات الواردة على عمل المراقبين وأدائهم ومن خلال الإخبارات أو الشكاوى أو أية وسيلة أخرى فقد تم إعفاء العديد من العاملين في جهاز حماية المستهلك نتيجة التقاعس في قيامهم بالمهام الموكلة إليهم بالشكل المطلوب.

– وكانت نتائج العمل خلال الفترة التحضيرية لعيد الأضحى وخلال عطلة العيد تنظيم /1006/ ضبوط بحق المخالفين بمخالفات متنوعة وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015م (المدة لا تتجاوز 20 يوماً فقط).

وأقامت الوزارة العديد من المعارض بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة وبمناسبة الأعياد والتي شهدت إقبالاً لافتاً لرخص أسعار محتوياتها وجودة المواد المعروضة، هذا إلى جانب الزيارات الميدانية التي قام بها فريق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برئاسة الوزير إلى أسواق العديد من المحافظات للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات المتخذة.

نحن ندرك أن صحة وسلامة لقمة عيش المواطن أمانة في أعناقنا، وأن تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية جهة واحدة وتتطلب تكاتف جميع الوزارات والجهات المعنية.

نحترم آراء الجميع ونعمل على الاستفادة منها إن كانت ترمي إلى تحقيق المنفعة والخير للمواطن.

ونرحب بكل من يحمل مشروعاً وطنياً غيوراً يحمي المستهلك من العابثين بحياته وقوته اليومي، فالأمور ليست مجرد كتابة مقال أو قصة أو تحقيق، بل هي نتيجة مشروع وجهد يشارك به الجميع ويكون للإعلام الدور الأكبر والأبرز.

مرة أخرى نشكر اهتمامكم بقضايا الوطن والمواطنين، ونرجو النشر في نفس الصفحة التي تم انتقادنا فيها.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

المكتب الصحفي