هرباً من الاضطهاد.. 20 طالباً سعودياً يطلبون اللجوء إلى كندا

بعيد عامين من الخطة التي أعلنت عنها أسرة بني سعود لتطوير السعودية تحت اسم “رؤية السعودية 2030″، وفي تطوّر بارز للخلاف الدبلوماسي بين كندا والنظام السعودي، بعد انتقاد كييف انتهاكات بني سعود في مجال حقوق الإنسان، كشف موقع هيئة الإذاعة الكندية “سي. بي. سي” عن تقديم 20 طالباً سعودياً طلبات اللجوء إلى كندا وبقائهم هناك، وذلك بعد انقضاء الموعد النهائي لعودتهم إلى بلادهم في 31 آب، وأضافت: إن الطلاب العشرين أبدوا رغبتهم في البقاء على الأراضي الكندية، وأن السلطات تنظر في طلباتهم. ونقلت الإذاعة عن المحامي المختص في شؤون الهجرة بيتر إيدلمان تأكيده ضرورة توفّر شرط “اللجوء تفادياً للاضطهاد” لقبول طلب بقاء الطلاب السعوديين، وقال: “إذا كانت العواقب أنك لن تحصل على منحة دراسية لاحقاً، فهذا لا يرتقي إلى مستوى الاضطهاد لطلب اللجوء.. لكن إذا كانت النتيجة أنك ستلقى في السجن لعدة سنوات أو ترسل إلى معسكر لإعادة التأهيل، فذلك سيعتبر اضطهاداً”.

ويُعتبر سجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان الأسوأ على المستوى العالمي، مع استمرار حملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات الصورية والإدانات للمعارضين، إضافة إلى سجن عشرات الناشطين الحقوقيين، وانتهاكه حقوق المرأة.

كما لفت الموقع الكندي إلى الحالات التي يحق لأصحابها الحصول على اللجوء، وبينها إثبات المتقدّم بالطلب أنه سيواجه خطر الاضطهاد في بلده على أساس العرق أو الدين أو التوجّه السياسي أو الجنسي. وطلب النظام السعودي من جميع طلابه مغادرة كندا، بعد أن أعربت أوتاوا عن قلقها إثر اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة في السعودية، الأمر الذي اعتبرت نظام بني سعود تدخلاً في شؤونه الداخلية، وأمهل جميع الطلبة شهراً واحداً للعودة، رغم أن العام الدراسي لم ينته بعد.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عبّر عن قلقه من تقارير عن طلب النيابة العامة التابعة للنظام السعودي عقوبة الإعدام لخمسة ناشطين بمجال حقوق الإنسان، بينهم المدافعة البارزة عن حقوق المرأة إسراء الغمغام.

واعتقلت سلطات بني سعود الغمغام، التي وثّقت منذ عام 2011 المظاهرات ضد انتهاكات النظام السعودي لحقوق أبناء المنطقة الشرقية، في منزلها مع زوجها في كانون الأول عام 2015.

وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن 12 ناشطاً بارزاً آخر في حقوق الإنسان، بينهم ثماني نساء عرفن بكفاحهن من أجل حق قيادة السيارة والانعتاق من الوصاية الذكورية، اعتقلوا منذ أيار الماضي.

ويمتلك النظام السعودي واحداً من أعلى معدلات الإعدام في العالم، كما يفرض هذا النظام المستند إلى أيديولوجيا وهابية ظلامية قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير، ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تعود إلى القرون الوسطى تشمل الجلد وقطع الرأس والأطراف بالسيف.