إعادة تأهيل وتطوير زراعة الحمضيات ودعم الحلقة التصنيعية

اللاذقية – مروان حويجة

تشير التقديرات الأولية عن الإنتاج المتوقع في محافظة اللاذقية من محصول الحمضيات للموسم الزراعي القادم إلى ما يقارب 850 ألف طن من مختلف الأصناف، لتعود إلى واجهة الاهتمام مشكلة تصريف الفائض الذي يقدّر بنصف الإنتاج، وإذا كان التصدير قارب النجاة الأجدى والأقرب والأسرع لمعالجة الفائض بعد تأخر معمل العصائر عن الإنجاز -ولاسيما أن إنجازه لا يزال مجهولاً بالأصل لعدم إقراره تنفيذياً وتمويلياً- فإن الأمر الجديد الذي يستوجب الوقوف عنده باهتمام وتمعّن هو تبّني وزارة الزراعة لمشروع متكامل جرى طرحه من قبلها في محافظة اللاذقية ينطوي تحت عنوان عريض مفاده إعادة تأهيل وتطوير زراعة  الحمضيات، والانتقال إلى مفهوم صناعة المحصول ضمن مشروع متكامل لإعادة تأهيل وتطوير زراعة الحمضيات.

ولأجل هذا المشروع أفردت وزارة الزراعة لقاء علمياً تعريفياً بمشروع إعادة تأهيل الحمضيات حضره المعنيون في وزارة الزراعة ومديرياتها المعنية ومنها مكتب الحمضيات، حيث تعتزم الوزارة وفق ما عرضه المختصون والقائمون على الشأن الزراعي التأسيس لمشروع تكاملي يشمل تطوير زراعة الحمضيات بشكل عام، والانتقال إلى مفهوم صناعة الحمضيات من خلال حزمة إجراءات تتضمنها خطة استراتيجية ممنهجة تشمل العمل للحصول على غراس ذات مواصفات ممتازة بالطرق العلمية، ووضع البرامج الاستباقية لمكافحة آفات الحمضيات، وتوثيق مواصفات الحمضيات السورية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لها، ودعم برامج المكافحة المتكاملة لآفات الحمضيات، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق جدول زمني. ويستقطب المشروع  كافة الشركاء وممثلي الجهات المعنية والدوائر الاختصاصية. وهنا لا تخفى أهمية وجدوى دعم الحلقة التصنيعية في مشروع التطوير المطروح للتداول لأن التعويل على التصنيع كبير لاستجرار جزء لا بأس به من فائض المحصول الذي دخل طور المعالجة التسويقية الجزئية من خلال التسويق الداخلي المحلي الذي ليس بوسعه أن يحّل المشكلة نهائياً، وهذا ما يجمع عليه الفلاحون المنتجون أنفسهم والخبراء العارفون بكميات وأصناف وأنواع حمضياتنا التي أحوج ما تكون إلى الحلقة التصنيعية التي تتحقق فيها الجدوى الاقتصادية والإنتاجية، بما يصب في دعم غلّة المزارع المنتج ومردوده.