في ضربة جديدة لـ”ماكرون” استقالــــة وزيــــرة الرياضـــــة

بعد تلقّيه ضربة من وزير البيئة نيكولا أولو، الذي استقال بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي من الحكومة، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موعد مع ضربة جديدة، أمس، باستقالة وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل، ما أجبره على إجراء تعديلين في حكومته.
وكان ماكرون يحاول استبدال وزير البيئة قبل أن يقدّم استقالته، كما واجه قبل عطلته الصيفية فضيحة معاونه السابق ألكسندر بينالا المتهم بارتكاب أعمال عنف خلال تظاهرة.
وقال أولو: شعر أنه يعمل “بمفرده” لمعالجة التحديات البيئية داخل الحكومة.
وشكّلت استقالته ضربة لماكرون الذي كان يردّ على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية باريس حول المناخ الموقعة عام 2015، بشعار “لنُعِد إلى كوكبنا عظمته”. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس تعديلاً وزارياً أدّى إلى تعيين رئيس الجمعية الوطنية فرانسوا دو روغي وزيراً للبيئة بدلاً من نيكولا أولو.
ودو روغي، البالغ من العمر 44 عاماً، يشغل للمرة الأولى منصباً وزارياً، وكان مساعداً سابقاً لرئيس بلدية نانت، وقد استقال في آب 2015 من حركة “أوروب إيكولوجي لي فير” قبل أن يدعم ماكرون في حملته الانتخابية.
وفي وقت مبكر أمس، أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل، التي تحظى بتقدير كبير من الفرنسيين، أنها قررت الاستقالة من الحكومة “لأسباب شخصية”، ونشرت على صفحتها بتويتر بياناً صحفياً حول استقالتها.
وأفادت أوساط الوزيرة بأنها “تريد استعادة حريتها والتصرف بطريقة مختلفة”، وأن استقالتها ليست لها “أي صلة بقضايا الميزانية”.
ويحتل أولو وفليسيل بشكل منتظم المراكز الأولى في استطلاعات الرأي لشعبيتهما أو ثقة الناس بهما، في الوقت الذي بلغت فيه شعبية ماكرون أدنى مستوياتها.
وتأتي استقالة فليسيل، البالغة من العمر 46 عاماً، في وقت يشعر فيه القائمون على الرياضة في فرنسا بالقلق حيال إمكانياتهم، بعد عام على منح باريس استضافة الألعاب الأولمبية عام 2024.
وسيتم استبدال وزيرة الرياضة بالسبّاحة السابقة روكسانا ماراسينيانو، حسبما أفادت الرئاسية الفرنسية.
وماراسينيانو، البالغة من العمر 43 عاماً، أحرزت فضية السباحة في سباق 200 متر ظهر في أولمبياد سيدني عام 2000، إضافة إلى لقب بطولة العالم في عام 1998.
وتغرق الحكومة الفرنسية منذ أيام في إصلاح القانون الضريبي الفرنسي ومن ضمنه اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر.
وبطبيعة الحال، بدءاً من الأول من كانون الثاني 2019، من المفترض أن تُقتطع الضريبة بشكل مباشر من دخل الفرنسيين، لكن الشكوك ظهرت بعد سلسلة معلومات متناقضة تسلط الضوء على نقاط حساسة عديدة، منها مخاوف من حصول خلل وعدائية الشركات والنقابات، وأيضاً الخوف من إحداث صدمة لدى دافعي الضرائب الذين سيرون صافي رواتبهم ينخفض بشكل ملحوظ بسبب الضريبة.