رحلة معاناة المرضى على أبواب لجان فحص العاملين باسم الأنظمة المرعية

طرطوس-لؤي تفاحة

كثيرة هي الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء التي تشكل  أغطية لحالات من الفساد الإداري والوظيفي، وتكون مدخلاً فاضحاً لتغلغل “ورم الفساد” للمجتمع والمؤسسات معاً.

ومن ضمن هذه الأنظمة ما يخص آليات عمل لجان فحص العاملين بالدولة “مع أهمية الإشارة لكوننا لا نشير لعمل لجنة ما أو لحالة محددة في محافظة معينة وإنما النظام المتبع والمطبق لكافة العاملين في الدولة وفي كافة المحافظات”، وضرورة تغييره من باب عملية التطوير والتحديث الإداري لمرافقنا العامة حيث إن ممارسة هذه الأنظمة وتطبيقها بأصولها باتت أقرب للعقوبة المفروضة للعامل في الدولة، فلنا أن نتصور مثلاً عاملاً في إحدى المؤسسات العامة خضع لعمل جراحي “قلب مفتوح” في  إحدى مشافي القطاع العام، وبالعرف ومسلمات العمليات الجراحية التي تجرى لهذا النوع، فإن المريض يحتاج لاستراحة مستمرة ومتواصلة تستمر لحدود ثلاثة أشهر على أقل تقدير، لكي يتمكن من الاطمئنان لوضعه والعودة لعمله “إذا كتُب له عمر”، ومع ذلك تصر اللجان المعنية بضرورة إخضاع المريض والمجيء به في كل مرة بعد انتهاء الاستراحة الأولى وهكذا،  وكأنه لا قيمة ولا تقدير ولامراعاة لوضعه رغم كل الثبوتيات والشروحات المطلوبة من إدارة المشفى العام والممهورة بختم الإدارة، ومع ذلك يقتضي القانون بضرورة الكشف على المريض رغم كل ذلك، وفي مطلق الأحوال غالباً ما يكون المريض ولاسيما في الشهر الأول من إجراء العمل الجراحي بوضع لا يحسد عليه وربما يكون من خارج المحافظة أو مكان عمله خارج المحافظة حيث يكون المشفى لأسباب عديدة، وكما حصل بالنسبة لبعض المواطنين  أو لسبب يخص الطبيب الذي أجرى العمل الجراحي كأن يكون غير مسجل في  لجنة فحص العاملين أو غير ذلك.

ومن هنا يسأل المواطن  من خلال “البعث”: بما أن العمل الجراحي حاصل وبما أن المشفى الذي تمت فيه العملية يتبع الدولة وغير ذلك من الثبوتيات، فما الحكمة من تحميل العامل مشقات السفر والصعود والنزول إلى دهاليز فحص العاملين والوقوف وسط أرتال من المراجعين والمرضى لحالات كثيرة ومختلفة من مشاهدة الولادة مروراً بفحص السائقين وغيرهم الكثير وسط الزحمة والانتظار رغم تلوث الهواء والضجيج وو…!

فهل تعيد وزارة الصحة وبقية الجهات العامة  النظر بهذه الآلية المتبعة؟ وأي دورلنقابات العمال والمطالبة بتخفيف معاناة عمالها ولاسيما أن البعض قد يكون على أبواب التقاعد أو قد يكون العمر قد فعل ما فعل في صحته وقلبه قبل أن يتوقف فجأة عن الحياة وعندئذٍ تتحول هذه اللجان  لمانحة شهادة وفاة عند أبوابها.!