ارتفاع دين مصر المحلي 8% خلال النصف الأول من السنة المالية

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في حزيران 2017. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز وتنتهي في آخر حزيران. وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليونات جنيه (190 بليون دولار) ارتفاعاً من 3.160 تريليونات في حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 % مقارنة مع 3.052 تريليونات جنيه في كانون الأول من 2016. وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 بليون دولار في نهاية كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه بنهاية حزيران 2017. وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد النفطية سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي.