الوفود الأجنبية تسعى لحجز حصتها العقارية في مرحلة إعادة الإعمار 9 مليارات قيمة عقود لتوريد آليات ثقيلة لصالح قطاع الإنشاء والتعمير…

بالتوازي مع التوجه للبحث عن فرص لعقد صفقات استيراد وتصدير من على منصة معرض دمشق الدولي، تتجه الأنظار نحو استقطاب الخبرات الفنية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد السريع بغية النهوض بواقعه وتلبية احتياجات المرحلة المقبلة، إذ شهد جناح وزارة الأشغال العامة والإسكان نشاطاً ملحوظاً لجهة حركة الوفود للاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة في هذا المجال، لتخلص هذه الحركة إلى توقيع عدة عقود لتوريد آليات ثقيلة منها عقد مع الجانب الصيني، وآخر مع الجانب الروسي بقيمة 9 مليارات ليرة لكلا منهما بحسب معاون الوزير محمد سيف الدين، وذلك لتلافي الخسارة الكبيرة التي أصابت القطاع الإنشائي خلال الأزمة، مبيناً أنه سيتم البدء بتنفيذ العقود خلال الفترة القريبة.

رغبة حقيقية
كما نالت الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري اهتماماً كبيراً بحسب مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري الدكتور أحمد الحمصي، إذ تم عرض 25 منطقة للتطوير العقاري في المعرض، وبالرغم من سعي الوفود الأجنبية لحجز حصتها في هذا القطاع كالوفد الروسي والبيلاروسي والفنزويلي الذين أبدوا رغبة حقيقية في الحصول على هذه المشاريع وتنفيذها، إلا أن الحمصي أكد على أن هذه المشاريع مطروحة للمستثمرين المحليين بالدرجة الأولى، يليهم المغتربون السوريون، ومن ثم المستثمرون من الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية في أزمتها، وعن العقود المنتظرة بين الحمصي أن إبرام العقود لم يتم حتى اللحظة بالرغم من الاتفاق المبدئي مع الكثير منهم، كونه يتوجب على الشركة الراغبة بالاستثمار الحصول على الترخيص كشركة تطوير عقاري ومن ثم تقديم طلبها لتنفيذ هذه المشاريع، وأكد الحمصي على دعم شركات التطوير العقاري وتشجيعها عبر تواصل الهيئة مع شركات التمويل والبنوك العاملة في سورية، منوهاً إلى أن إيجاد شركات تمويل يدعم المكتتب أيضاً وخاصة ذوي الدخل المحدود ليستطيع الاستفادة من المساكن في هذه المشاريع.

صيغ تعاون
وبدوره مدير عام مؤسسة الإسكان سهيل عبد اللطيف أكد أن المعرض أتاح الفرصة أمام المؤسسة لاستقطاب الشركات الصديقة والتوصل معها إلى صيغ تعاون في إنجاز مشاريع المؤسسة، منوهاً إلى أن المؤسسة في طور الدراسات الفنية والبحث والزيارات المتبادلة لبيان إمكانية إبرام عقود معها.
وفي إطار عمل المؤسسة بين عبد اللطيف أن المؤسسة وصلت إلى المراحل الأخيرة من السكن الشبابي، إذ بدأت مؤخراً بالعمل على أرض الواقع في منطقة الديماس ضمن مشروع السكن الشبابي ويتضمن المشروع 14 ألف مكتتب و26 ألف شقة، منوهاً إلى أن جميع المشاريع والعقود الموقعة مدتها سنتين، وكشف عبد اللطيف عن قيام المؤسسة بخطوة جديدة تتمثل بإدخال شركة دراسات كشريك في هذه المشاريع لتتولى مهمة الإشراف على المشروع وتحسين جودة العمل فيه.

برتوكولات
كما تضمن جناح الوزارة مشاركات للشركات “العامة للبناء والتعمير، الدراسات والاستشارات الفنية، الدراسات المائية”، وبين مدير عام شركة الدراسات المائية الدكتور تمام رعد أن المعرض أتاح الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الخبرات العالمية وإنتاج الشركات الحديثة من تجهيزات وآليات حفر، وحقن الاسمنت لأساسات السدود، مشيراً إلى أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع شركة إيتك اللبنانية في مجال الدراسة والتصميم، مبيناً أن الشركة تقوم بدراسة لعدد من المشاريع المائية في الساحل السوري بتكلفة أولية تبلغ نحو 300 مليون ليرة كأعمال دراسة، على أن تحتسب تكلفة التنفيذ بعد الانتهاء من الدراسة.

عقود استجرار
وخلال تواجدنا في المعرض قام معاونا وزير الأشغال العامة والإسكان وعدد من المدراء العاميين في الوزارة بزيارة لعدد من الأجنحة الصينية والروسية بغية التعرف على منتجاتها، والتنسيق لاستيراد بعض الآليات اللازمة لعمل البناء، وتم مناقشة استجرار حفارات لإنشاء السدود لصالح شركة الدراسات المائية من شركة ليونغ الصينية بعد تزويدها بدفتر الشروط، وبين مدير شركة ليونغ أن الشركة تعمل في مجال المقاولات والإنشاءات، ولديها معدات البناء ورافعات البرجية والمصاعد الخارجية، ولديها الرغبة في المشاركة في مرحلة الإعمار عبر تصدير منتجاتها اللازمة لمتطلبات المرحلة، إلى جانب بحثها عن فرصة استثمارية لإقامة معاملها في سورية، كاشفاً عن عدد من الاتفاقيات مع الجانب السوري لاستيراد آليات بناء وحفر، كما ضم المعرض جناح صيني آخر لأربعة شركات صينية مختصة بصناعة الأسمنت والمصاعد الكهربائية وبوابات كشف المعادن والتكييف والتبريد، وبينت وكيلة شركة سيانيو الصينية ديما ثمين أنه تم مناقشات مع وفود رسمية للتعاون مع الشركة في مجال الآليات والخبرات المتوفرة لديها.
فاتن شنان