السفير آلا: عازمون على تحرير إدلب من الإرهاب

أعرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسام الدين آلا، عن أسفه لاستمرار تجاهل بيانات مسؤولي الأمم المتحدة في تجاهل الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب، وهي أسباب أساسية في معاناة المواطنين السوريين، وشدد، في كلمة خلال جلسة المناقشة العامة حول إحاطة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، على أن الدولة السورية عازمة على تحرير محافظة إدلب من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والتنظيمات المرتبطة به وإعادتها إلى كنفها على غرار المناطق الأخرى التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وأضاف السفير آلا: “إن حماية المدنيين في صلب اهتمام الحكومة السورية التي حرصت على تغليب نهج المصالحات حفاظاً على حياة المدنيين وأتاحت الوقت الكافي للمسلحين لتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم”، مشيراً إلى أن “الحكومة السورية اتخذت في الوقت نفسه كل الاستعدادات اللازمة لتوفير الممرات الآمنة وطالبت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالعمل معها والاستعداد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة”.

وأكد السفير آلا أن التحلي بالمصداقية والقدرة على تحقيق التوافق في مجلس حقوق الإنسان يستوجب احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة وسلامة أراضيها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية والابتعاد عن ممارسة الانتقائية والمعايير المزدوجة والأجندات التدخلية لبعض الدول بذريعة حقوق الإنسان.

ونوّه السفير آلا بتشديد المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد ميشيل باشليت، خلال الإحاطة التي قدمتها الاثنين إلى مجلس حقوق الإنسان، على اعتماد مقاربة موضوعية تقوم على التعاون والحوار البناء في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والنأي بها عن الخلافات السياسية، وجدد التأكيد على استعداد الدولة السورية للتعاون مع المفوض السامي لحقوق الانسان في سياق الولاية الموكلة إليها على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وأضاف: “نتطلع لأن يسهم النهج الذي تنوي المفوض السامي الجديد اتباعه بإيلاء الاعتبار الواجب للتعاون التقني وبناء القدرات المستند إلى طلب الدول وأولوياتها الوطنية وإبعاد نقاشات المجلس عن مناخ المواجهة والاستقطاب والتسييس الذي أسهمت المفوضية في ترسيخه خلال السنوات السابقة”.

كما أعرب السفير آلا عن شجبه للحملة الممنهجة والمفبركة التي تقودها بعض الدول داخل مجلس حقوق الإنسان ضد فنزويلا ونيكاراغوا والمدفوعة باعتبارات سياسية.