الانقسامات السياسية تشل مؤسسات الدولة في تونس

يشل نزاع يدور منذ أشهر بين رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وجزء من الطبقة السياسية مؤسسة الدولة، بعرقلته العمل البرلماني، وتنظيم الانتخابات المقبلة، والجهود الضرورية الملحة لمواجهة أزمة اجتماعية عميقة، فيما قال الوزير السابق والقيادي في حركة نداء تونس خالد شوكات: إن “الشاهد وضع نفسه خارج الحزب منذ زمن”، مشيراً إلى أن “أداء الحكومة على مدى السنتين الماضيتين كان كارثياً يضعنا كحزب في مواجهة الشعب التونسي”.

ولفت شوكات إلى أن الحكومة التي خططت وأعدت للحرب على الإرهاب في تونس هي حكومة الحبيب الصيد، مضيفاً: إن الحرب على الفساد التي خاضتها حكومة يوسف الشاهد لم تكن حقيقية، وأوضح: “أن تجاهل رئيس الحكومة لمطالب رئيس الجمهورية هو هروب إلى الأمام ومقامرة بالمشروع الديمقراطي”، مؤكداً أن “سلوك حركة النهضة ضرب العهود والمواثيق السياسية من خلال تشجيعها العصيان داخل الأحزاب”، وتابع: “أيدينا مفتوحة تجاه النهضة لحوار مبني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى”.

وأشار شوكات إلى أن “الاتحاد العام التونسي للشغل يتعرّض لحملات تشويه تقف وراءها جهات خارجية”، مشدداً “نحن مع شراكة مع صندوق النقد الدولي، لكننا لا نقبل أي إملاءات من أحد”، مؤكداً أنه “لا مجال للشراكة بين نداء تونس والنهضة في الانتخابات المقبلة”، وأوضح أن الأزمات هي مسؤولية الحكومة لا الأحزاب السياسية، مشدداً “حين طالبنا بالتغيير أصرّت النهضة على الاستقرار”.

يأتي ذلك فيما قال الخبير السياسي حمزة المؤدب: إن “كل شيء معطّل في تونس حالياً، هناك حالة من الغموض الكامل”، وعبّر عن أسفه لأن “البلد منشغل بالكامل بالمناورات السياسية في الأمد القصير والطموحات الشخصية للبعض، على حساب الوضع الاقتصادي الملح والأولويات الاجتماعية والأعمال البنيوية”.

وتؤكد الحكومة تعزّز النمو الذي بلغ 2.8 بالمئة في الفصل الثاني، لكن التونسيين يركّزون أكثر على تراجع قدرتهم الشرائية التي تضررت بتضخم يقارب الثمانية بالمئة وتراجع سعر الدينار، أما البطالة فما زالت تتجاوز الـ15 بالمئة.

ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة التي تتمتع بنفوذ كبير، برحيل رئيس الوزراء، ويعارض الاتحاد بشدة عمليات الخصخصة، التي يتهم رئيس الوزراء بتحضيرها، لشركة الطيران الوطنية “الخطوط التونسية” وعدد من المصارف والمجموعات الصناعية العامة.

ويحاول بعض المسؤولين الذين يشعرون بأن السلطة تفلت منهم، إرجاء موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في نهاية 2019، مشيرين إلى التوتر القائم، وحتى الآن، لم ينتخب البرلمان رئيساً للهيئة المستقلة المكلفة تنظيم هذه الانتخابات.

ويؤكد مراقبون أن أي إرجاء للانتخابات “سيشكّل إشارة سيئة جداً وإنكاراً للعملية الديمقراطية”.