ثغرات محلية تواجه العملية الاستثمارية الأنظمة سمحت بتحويل الأموال أو استرجاعها.. والمصرف التجاري تجاوز بعض الصعاب

لا تزال هواجس عدم وجود ضمانات كافية للمشاريع الاستثمارية تسيطر على بعض المستثمرين الأجانب الراغبين في تثبيت مقاعدهم داخل سورية، سواء لجهة تحويل الأموال والأرباح المحققة إلى بلادهم، أو لجهة تملّك الأراضي وجدوى الإعفاءات الضريبية المطبقة على استيراد المواد الأولية والآلات اللازمة لعمل مشاريعهم، إذ لم يخف عدد من الوفود التي شاركت في معرض دمشق الدولي هذه الهواجس التي بقيت أغلبها دون إجابات واضحة رغم محاولاتهم لاستيضاح الرؤية والتعرف على القوانين الموضوعة لهذه المشاريع، وعلى الرغم من كثافة اللقاءات المنعقدة خلال الفترة الماضية، وتوضيح النقاط الغامضة بما يخص العملية الاستثمارية من قبل بعض الجهات، وإمكانية تمخضها عن نتائج إيجابية، إلا أن ثغرات كثيرة، منها ضعف تسويق وترويج القوانين والأنظمة، وغياب الأجوبة، وشت بضعف كفاءة الكوادر المسؤولة عن الترويج للاستثمار.

صورة باهتة..

بعض الوفود أبدت رغبة حقيقية في مجال التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات الهامة والحيوية كالوفد الهندي المختص بالطاقة المتجددة والكهرباء، وفي مجالات الصناعة الهندسية والمقاولات، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر، فقد زار هذا الوفد عدداً من الوزارات، إلا أن تساؤلاته لا تزال قائمة بالرغم من اجتماعه بوزارة الكهرباء، إذ خرج منه ولم يحمل إجابات لقيمة الأسعار التي سيتم شراء الطاقة بها من قبل الوزارة، أو توضيح للتسهيلات التي سيتم إعطاؤها للشركات المستثمرة في مجال مزارع الطاقة الشمسية، وإن كان هناك أراض مخصصة لمثل هذه المشاريع بحسب الوفد الهندي، وبيّن رئيس الوفد الهندي كيكيه أن أية جهة تريد الاستثمار في أي بلد فإنها تبحث في المقام الأول عن عامل الثقة الذي يؤسس لعملية الاستثمار ويضمن الأموال المستثمرة، الذي يُبنى من خلال عدة عوامل، منها الأنظمة والقوانين والكادر المؤهل، مؤكداً على وجوب وجود إيضاحات كافية تشجع الراغب في الاستثمار.

.. وأخرى واضحة

وحمل بعض المستثمرين تساؤلات بشأن الضمانات التي قد تضمّن حقوقهم في الخارج عن طريق شركات تأمين أو وسائط مالية تعمل مع الجانبين، وقدرتهم على تحويل الأموال في حال تعثر استثمارها في سورية، أو تحويل الأرباح والعوائد المالية لمشاريعهم إلى بلدانهم، وفي هذا السياق بيّن مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن القوانين أجازت تحويل الأرباح والفوائد سنوياً التي يحققها المال الخارجي إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل، كما يحق لهم إعادة الأموال بحال تعثر المشروع بظروف خارجة عن إرادة المستثمر، وذلك بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ ورود المال، وأشار دياب إلى أن القانون سمح للعمال والخبراء والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين بأحد المشاريع تحويل 50% من صافي رواتبهم وأجورهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بحسب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، كما يسمح للمستثمر بإدخال وإخراج المعدات والآليات اللازمة للمشروع، وله حرية التأمين على مشروعه لدى الشركات المرخصة لها العمل في سورية، ويراعى في ذلك أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية متعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذ في سورية.

وفي ذات السياق بيّنت معاون مدير المصرف التجاري ميساء كديمي أن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية أعاق عملية تحويل الأموال منها وإليها، ما شكل عثرة حقيقية أمام الراغبين بالاستثمار وتحويل وتوطين أموالهم في المصارف السورية، ولكن المصرف التجاري السوري قادر على تجاوز بعض الصعاب، وفتح حسابات لشركات أجنبية ضمن وسائل وقنوات مصرفية خاصة بكل حالة، منوهةً بقيام المصرف بفتح حسابات لشركات إيرانية ولبعض الشركات التابعة للدول الصديقة.

بالمحصلة

لاشك أن القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الاستثمار تحتاج إلى ترويج وإعلان أكبر، بطرق ولغات ورؤية بصرية تضمن وصولها إلى جميع المهتمين، والأهم تسويق المزايا والإعفاءات بالتوازي مع تسويق الفرص الاستثمارية، فقد تكون الجاذب الأكبر للكثير من رؤوس الأموال ورجال الأعمال، وتبقى نقطة هامة قد تكون مفصلية لمسناها خلال معرض دمشق الدولي، وهي تواضع كفاءة الكوادر المعنية بالتواصل مع الجهات الأجنبية لجهة إتقان اللغات والقدرة على الشرح والتوضيح، وإعطاء أجوبة دقيقة قد تفضي إلى عقد اتفاقيات أو عقود.

فاتن شنان